المبادرة المصرية:جامعة الفيوم تنفذ حكماً بإعادة امتحان الطالبات المنقبات بعد إنذارها

رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس بامتثال جامعة الفيوم لأحكام القضاء وقيام رئيس الجامعة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالح بعض الطالبات المنقبات بالسنة النهائية بكلية التربية الذي ألزم الجامعة بعقد لجنة خاصة لإعادة امتحان الطالبات بعد أن كانت جامعة الفيوم قد قررت إلغاء امتحانهن بسبب ارتدائهن النقاب.
وقالت المبادرة المصرية في بيان لها إنه كان علي رئيس جامعة الفيوم أن يمتثل لقرار المحكمة الصادر لصالح الطالبات المنقبات دون مماطلة أو تسويف ودون انتظار توجيه إنذار له علي يد محضر خاصة أن الحكم صدر مشمولاً بالنفاذ، مضيفة - المؤسسة الحقوقية - أن تراجع رئيس الجامعة عن موقفه وتنفيذه الحكم القضائي ليس منحة منه أو منحة من الجامعة للطالبات لكنه حق أصيل لهن وهو في ذات الوقت تصحيح لخطأ وامتثال لواجب قانوني، آملة أن يضع الحكم نهاية للإجراءات التمييزية والعقابية التي تتخذها الجامعات ضد الطالبات المنقبات، وهي أساليب قالت المبادرة المصرية إنها تخالف الحماية الدستورية والقانونية للحرية الشخصية والمعتقد الديني.
كانت جامعة الفيوم قد أصدرت القرارين رقمي 8 و9 لسنة 2010 بإلغاء امتحان مادة علم النفس والاجتماع المنعقد يوم 9 يناير 2010 لبعض الطالبات بالسنة النهائية لكلية التربية، بسبب ارتدائهن كمامات طبية في اللجنة كبديل للنقاب الذي حظرت الجامعة ارتداءه في امتحانات هذا العام. وأقامت الطالبات الدعوي ضد قراري الجامعة أمام دائرة بني سويف والفيوم بمحكمة القضاء الإداري. وتولت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فيها الدفاع عن إحدي المدعيات، وبجلسة 8 يونيو2010 قضت المحكمة بوقف تنفيذ قراري الجامعة لكونهما «يتنافيان مع الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ويكشفان بشدة عن تعسف في استعمال السلطة من الجامعة تجاه الطالبات المنقبات».
جدير بالذكر أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية توجهت بإنذار قانوني لرئيس جامعة الفيوم لمطالبته بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح عدد من الطالبات المنقبات، والقاضي بوقف تنفيذ قرار الجامعة بإلغاء امتحان طالبات منقبات، وهو القرار الذي صدر خلال أداء الطالبات اختبارات الفصل الدراسي الأول. وكانت المحكمة قد ألزمت الجامعة بعقد لجنة خاصة لإعادة امتحان الطالبات.