نائب رئيس الحكومة البريطانية: الحرب على العراق غير قانونية وأكثر القرارات كارثية

قال نيك كليج نائب رئيس الوزراء البريطاني ان غزو العراق في عام 2003 كان "غير قانوني"، معتبرا ان قرار الذهاب للحرب كان "اكثر القرارات كارثية على الإطلاق"، مما اثار غضب رئيس الحكومة الائتلافية ديفيد كاميرون واعضاء حزب المحافظين الذين ايدوا قرار الذهاب للحرب.
وقالت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية امس إن تعليق كليج اغضب بعض النواب المحافظين وبضمنهم كاميرون، الذين صوتوا الى جانب قرار الغزو عام 2003 . وهو الامر الذي نفاه كاميرون لاحقا. كما وضعت تصريحات كليج الحكومة الائتلافية الجديدة في بريطانيا المشكلة من حزبي المحافظين والديمقراطيين الاحرار تحت ضغط لتوضيح موقفها من الحرب.
وكان كليج زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار يتحدث في البرلمان نيابة عن كاميرون الذي يقوم حاليا بزيارة إلى الولايات المتحدة. ويؤيد كاميرون -شأنه شأن أغلب أعضاء حزبه المحافظين الشريك الأكبر في الائتلاف- مشاركة بريطانيا في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عهد الحكومة العمالية السابقة.
وقال كليج خلال نقاش حاد على غير المعتاد "أنا سعيد بأن أوضح كل شيء نفعله في هذه الحكومة الائتلافية.. حكومة ائتلافية جمعت حزبين يعملان من أجل المصلحة الوطنية على علاج الفوضى التي خلفها (سترو) وراءه". وأضاف "ربما يتعين علينا أن ننتظر يوما ما مذكراته لتتسنى محاسبته على دوره في أكثر القرارات كارثية على الإطلاق، أي الغزو غير القانوني للعراق".
وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء إن زعيم الديمقراطيين الأحرار كان يعبر عن رأيه فقط, لكنها لم تحدد موقف الائتلاف من الغزو. وكان كليج يقصد بتصريحاته السخرية من وزير الخارجية البريطاني أثناء الغزو جاك سترو. وفي ردها على أسئلة متكررة في مؤتمر صحفي بشأن ما إذا كانت تصريحات كليج تمثل سياسة الحكومة أو رأيا يوافق عليه كاميرون، قالت المتحدثة "من حق نائب رئيس الوزراء التعبير عن رأيه الخاص". وأضافت "لا أعتقد أن الحكومة الائتلافية لديها رأي معين بشأن شرعية حرب العراق".
وتبحث لجنة تحقيق برئاسة المسؤول السابق جون تشيلكوت في حرب العراق، لكنها تهدف إلى استخلاص الدروس المستفادة من الصراع لا إلى إصدار حكم بشأن مدى شرعيتها. وسحبت بريطانيا قواتها من العراق، لكن لديها 9500 جندي في أفغانستان, ويؤدي ارتفاع عدد القتلى هناك إلى زيادة قلق البريطانيين بشأن الحرب.
وتأتي تصريحات كليج فيما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف لاستطلاعات الرأي لصالح صحيفة "صن" البريطانية، تراجع التأييد لحزبه إلى 14% وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2009. وكان حزب الديمقراطيين الأحرار يحظى بنسبة تأييد مرتفعة بلغت 34% قبل انتخابات مايو الماضي التي تمخضت عن دخول الحزب -الذي يحتل تقليديا المركز الثالث- في ائتلاف مع المحافظين.