بعد الموافقة على تصوير فيلم "الرئيس والمشير".. لماذا يستسلم المبدعون لقرارات النقيب؟

منير راضي له فيلمان ونور الشريف فيلم ويوسف معاطي فيلم.. وكلها مرفوضة رقابيا لأسباب شبيهة
الموافقة على تصوير فيلم "الرئيس والمشير"
أن تقضي عامين من عمرك الفني بين أروقة المحاكم تتطلع علي مواعيد الجلسات ودفاتر الموظفين بدلا من أن تقضي هذين العامين في صياغة سيناريوهات تحبها أو في ضبط كادرات تحلم بها وفي رسم شخصية راودتك منذ كنت طفلا.. لكن أحيانا كثيرة يكون الحلم له ثمن، والثمن هنا كان الوقوف في المحكمة..
وجميل جدًا أن تكافأ علي صبر العامين بانتصار.. رغم كل شيء فالحكم الذي حصل عليه مؤخرا كل من المخرج خالد يوسف وممدوح الليثي وهو هنا مؤلف فقط ونزع عن نفسه باقي صفاته كمنتج وكرئيس لاتحاد النقابات الفنية بالموافقة علي سيناريو «الرئيس والمشير» الذي يتناول علاقة المشير عامر بالرئيس جمال عبدالناصر ويشير إلي أن الاستسلام ليس واجبًا أو فرضًا،
وأن الرقابة عندما تستسهل وتحيل سيناريو أي فيلم لجهة سيادية غالبا ما ترغب في أن تريح بالها وتسوق حججا فقط من أجل الإيقاف والمنع ولتبتعد عن وجع الدماغ والحجج التي تم تصديرها هنا هي أن الأمر يخص جهات عليا، وهذه الجهات ترفض السيناريو..
وبعد عامين نفاجأ بخبر جاء من القضاء المصري وليس الفضاء، يؤكد أن هذه الجهات فقط لها حق اللجوء للقضاء إذا رأت في السيناريو ما يمس سمعتها، لكن لماذا تأخرنا كل هذا الوقت كي نعلم أن اللجوء للقضاء أمر مشروع وأنه أحيانا يكون الوسيلة الوحيدة التي يمكننا من خلالها أن نري أعمالا معينة في دور العرض..
ولنشاهد نوعيات مختلفة من السينما، ما فعله خالد يوسف يؤكد أننا خسرنا فرصا كثيرة مماثلة وإن كان خالد يوسف يمتلك ثقافة ما أهلته لأن يبحث عن حقه في تصوير عمل هو في الأول وفي الآخر عمل فني وليس كتابا في الفقه السياسي.. فهناك غيره استسلموا تماما لسلطة إدراج الرقابة وتصوروا أن أقفالها مقدسة.. دون أن يعلموا أنه لم يزل هناك سلطة أعلي هي سلطة القضاء..
ودون أن يحاولوا أن يساهموا في تغيير المناخ السينمائي بأفلام تحمل طابعاً مختلفاً.. منهم مثلا المخرج منير راضي الذي يمتلك حلما صنفته الرقابة علي أنه حلم سياسياً وبالتالي تعاملت معه علي أنه حلم غير مشروع، هذا الحلم متمثل في فيلم «اغتيال السادات» وهو السيناريو الذي كتبه بشير الديك عن كتاب لعادل حمودة يحمل الاسم نفسه والمشروع توقف لأسباب رقابية منذ أكثر من عشر سنوات لأنه يخص نفس تلك الجهات التي اعترضت علي سيناريو «الرئيس والمشير» إذن فالأجواء متشابهة كثيرا..
وكان يمكن جدا أن يحصل منير راضي علي حكم مماثل لذلك الذي حصل عليه خالد يوسف ولكن.. هل نصف تصرف منير راضي مع فيلمه بأنه استسلام أم عدم ثقة في أن هناك صوتا أعلي من صوت الرقيب وقد يكون هذا الصوت أكثر حكمة وأكثر إنصافا، لدي منير راضي سيناريو آخر لفيلم يتحدث فيه عن الدعاة الجدد والكتاب مأخوذ عن إحدي الروايات الأجنبية،
لكن راضي اعتبر أن الرأي الرقابي مقدس وهكذا اختفي الحديث تماما عن هذين الفيلمين، مثله فعل نور الشريف بمشروعه المسكوت عنه منذ أكثر من عشرين عاما، حيث كان ينوي تحويل رواية «ثقوب في الثوب الأسود» لإحسان عبدالقدوس إلي فيلم سينمائي ولكن اعتراض الرقابة جاء بسبب تناول الرواية لمشكلة العنصرية، نور الشريف كان متحمسا جدا للرواية وكان ينوي أن يبدأ بها أولي تجاربه الإخراجية لكنه عاد بعد سنوات من رفض السيناريو وقدم أولي تجربة إخراجية له هي «العاشقان» بعد أن يئس من موافقة الرقابة علي حلمه الإخراجي الأول،
لكنه أيضا لم يفكر في اللجوء لقناة أخري تمكنه من وضع أحلامه علي أول درجات الواقع، نفس التساهل الذي ينم عن عدم الإلمام بثقافة اللجوء للقضاء مسيطر علي المؤلف يوسف معاطي الذي اكتفي بالصمت بعد أن رفضت الرقابة سيناريو فيلمه «ابن الرئيس» وهو الفيلم الذي يتناول قصة حب تدور بين ابنة زعيم حزب معارض وابن رئيس الجمهورية ويتعرض للضوابط التي تحكم زعماء الأحزاب الموالية والمعارضة للرئيس علي حد سواء، يوسف معاطي غالبا لم يفكر في اللجوء لفكرة القضاء
، لكن بعد ذلك الحكم الذي حصل عليه خالد يوسف بتصوير فليمه أصبحت معالم الطريق علي الأقل مضيئة، هنا سوف نتأكد إن كان المبدع فعلا مخلصا لحلمه أم كلمة «مرفوض» رقابيا كلمة ذات جاذبية للبعض وتستحق بحد ذاتها السعي خلفها.