انتقد الدكتور عبدالرحمن العايدي- رئيس اللجنة المركزية بالمجلس الأعلي للآثار- عمل غير المصريين في مجال الآثار المصرية، محذراً من خطورة بعض البعثات الأجنبية التي تسعي للترويج الصهيوني الكاذب بإقامة دولة من النيل للفرات عن طريق اختراقهم الآثار المصرية لإثبات هذه الإرهاصات. وكشف «العايدي» خلال ندوة بنقابة الصحفيين لمناقشة كتاب الصحفي علي القماش بعنوان: «الاختراق الصهيوني للآثار المصرية» أمس الأول الثلاثاء عن استبعاد ثلاث بعثات أثرية كانت تنقب عن الآثار لوجود شبهة حولها، وتعجب مما يسمعه من وقت لآخر عن مطالبة اليهود بتعويضات من مصر! وقال: لقد انتهكوا حقوق أسرانا واغتصبوا ثروات بلادنا طوال فترة احتلالهم سيناء، معقباً: «فعلاً إذا لم تستح فأفعل ما شئت» كما طالب بتعويض عن الأسري المصريين الذين قتلتهم إسرائيل بدم بارد. وأشاد «العايدي» بالكتاب لما يحتويه من معلومات ووثائق مؤكدة، مثنياً علي المجهود غير العادي الذي بذله «القماش» في سبيل خروج هذا العمل إلي النور والذي يفضح الأساليب الصهيونية لخلق تاريخ زائف لهم في الآثار المصرية. من جانبه، شرح علي القماش- مؤلف الكتاب- عدة نقاط عن توغل الصهيونية في شتي المجالات كالسياحة والثقافة والاقتصاد وليس فقط الآثار، لافتاً إلي خطورة هذه المزاعم في الحاضر والمستقبل، وقال إن الدكتور زاهي حواس- رئيس المجلس الأعلي للآثار- أكد له أن آثار مصر في إسرائيل ولم تسترد كلها. وتساءل «القماش» عن سبب وجود 9 بعثات أثرية تعمل في مصر لصالح إسرائيل! وعدد الدكتور حجاجي إبراهيم- أستاذ الآثار بجامعة طنطا- أفضال الشعب المصري علي اليهود، مستشهداً بالتلمود- سفر الخروج الصحاح 22- لمن يريد التأكد من ذلك، وقال إن ما يحدث في المتحفين الإسلامي والقبطي من تجاوزات يحتاج إلي وقفة وفتح تحقيق لمعرفة ما يدور حول عمليات الترميم علي أيدي أشخاص مشكوك في خبراتهم ونواياهم. كما ندد بالاختراق الصهيوني للآثار المصرية. بدوره تساءل نور عبدالصمد- عضو لجنة الجرد بالمجلس الأعلي للآثار- عن الصمت المصري تجاه الآثار الموجودة في إسرائيل، والتي سرقتها في عامي 1956 و1967 من أرض سيناء. وأضاف: عندما تقدمت بطلب إلي الجهات المختصة لاسترجاع هذه الآثار أمرت النيابة بتقديمي للمحاكمة!. وشدد عضو لجنة الجرد علي أن ميناء إيلات مصري 100% بالمستندات الدامغة، وتساءل: لماذا لم تطالب مصر بهذا الميناء وهو حقها؟! مؤكداً وجود بعثة أثرية تعمل داخل مصر لصالح إسرائيل منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وحتي الآن.