قرار «حواس» بتفويض «العايدى» رئيساً ل«آثار مصر الوسطى» يثير «استياء» العاملين بالمجلس

أثار قرار الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتفويض الدكتور عبدالرحمن العايدى للعمل مشرفاً على الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى «استياء» عدد من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، بحجة أن العايدى «أبعد ما يكون عن أى منصب، لأنه حاصل على رقم قياسى فى الجزاءات» على حد قولهم.فى الوقت الذى أكد فيه حواس أن قراره «لا يعد ترقية للعايدى».
وأوضح العاملون فى المجلس أسباب اعتراضهم على قرار حواس، وقالوا فى بيان أرسلوه ل«المصرى اليوم» إن العايدى حصل على ليسانس الآثار بصعوبة شديدة، وبتقدير مقبول، بعد رسوبه عدة سنوات، كما أنه اتهم بسرقة رسالتى الماجستير والدكتوراه من زميله الدكتور محمد عبدالمقصود، لكنه رفع دعوى قضائية «أجازت رسالته العلمية».
وأضافوا فى البيان أن العايدى حصل خلال عام ونصف العام قضاها مديراً لآثار الفيوم على «76 يوم جزاء»، لأسباب مختلفة، منها «الإهمال والتراخى فى العمل وعدم الرد على مذكرات رؤسائه، وتقديم بيانات غير صحيحة، ومخالفته أوامر التكليف الخاصة ببعض العاملين» وفقاً للبيان.
وذكر البيان أن العايدى أحيل للمحكمة التأديبية بتهمة «عدم تأدية العمل المطلوب منه، وسلوك مسلك لا يتفق وكرامة الوظيفة وعدم تنفيذ الأوامر»، وتمت معاقبته بخصم شهرين من راتبه فى أغسطس عام 2007.
وأشار البيان إلى أن العايدى، البالغ من العمر 56 سنة، خدم 18 عاماً فى المجلس الأعلى للآثار، مدعياً أن الرقابة الإدارية «رفضت» منحه درجة مدير عام.
وأرفق العاملون بالبيان صوراً لمستندات تبين حصول العايدى على «جزاءات» إدارية، إضافة إلى صور من المستندات الخاصة بفحص رسالته العلمية، بعد اتهام عبدالمقصود له بسرقة رسالته، وبيان اللجنة العلمية للفحص، الذى ذكر أن عمل العايدى «مثال واضح على عدم الأمانة العلمية والغش الفادح» مطالباً ب«عدم الاعتراف بدرجة علمية مسروقة»، ولفت نظر جامعة تورتنو بكندا التى حصل العايدى منها على الدكتوراه إلى ما حدث.
وأكد حواس أنه «لم يقم بترقية العايدى، ولم يمنحه أى درجة وظيفية، بل على العكس رفض منحه درجة مدير عام» وقال إن العايدى وفقاً للقرار هو «مجرد مشرف على أعمال الإدارة المركزية، وهو موظف درجة أولى» مشيراً إلى أن هناك «الكثير من الخلافات» بين العاملين فى المجلس الأعلى للآثار.
وأضاف أن «العايدى نفسه قدم العديد من الشكاوى فى زملائه، وفيه شخصياً»، مشيراً إلى أنه كأمين عام للمجلس «ليست لديه معلومات عما إذا كان العايدى قد حصل فعلاً على كل هذه الجزاءات أم لا».