لجنة عمالية للتفاوض مع رئيس بنك مصر.. و«مجاور»: البنك جهة دائنة وليس له علاقة بتحديد المكافآت العمال أثناء إعتصامهم أمام الإتحاد دخل عمال شركة «أمونسيتو» للغزل والنسيج وشركة «المصبغة» الاقتصادية في اعتصام مفتوح صباح أمس الاثنين أمام مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وسط وجود أمني مكثف، احتجاجاً علي ما سموه مبدأ المراوغة الذي انتهجته «عائشة عبدالهادي» وزيرة القوي العاملة والهجرة و«حسين مجاور» رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في ملف تصفية الشركة بجانب تغيير بنود الاتفاقية التي حررتها معهم «عبدالهادي» التي أوصت بصرف مبلغ 106 ملايين جنيه تعويضات جماعية ل 1600 عامل بمجموعة «عادل أغا» الاقتصادية العالمية، في حين تم صرف 50 مليون جنيه فقط، الأمر الذي رفضه العمال. عمال شركات «المصبغة» و«أمونسيتو» العالمية و«أمريكان هاوس» المعروفون باسم «عمال مجموعة عادل أغا» قالوا إن «حسين مجاور» رفض مقابلتهم لمناقشة آخر التطورات بعد تغيير بنود الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، شكل العمال لجنة فنية لمتابعة آخر تطورات حل مشكلة الأزمة المالية مع «محمد بركات» رئيس مجلس إدارة بنك مصر المسئول عن تصفية ممتلكات المستثمر الهارب وأودعوا في حافظة سلمت يديوياً ل«بركات»، مستندات تثبت وجود بعض الأصول المملوكة لمجلس إدارة مجموعة «عادل أغا»، التي لم يتم إدراجها في حسابات التصفية التي قامت بها الإدارة القانونية للبنك. وقدر العمال قيمة الأصول العقارية والسيولة النقدية المستبعدة بحوالي 200 مليون جنيه رصدت علي النحو التالي «فليلا العروبة بمنطقة مدينة نصر وجراج وعمارة بشارع كريم الدولة بوسط البلد تبلغ مساحتهما حوالي 700 متر وشقتان ببرج السراج مول وثلث أسهم مستشفي مصر الدولي بالدقي وعزبة في قرية سنديون بطريق قليوب وفيللا في مدينة العاشر من رمضان». وأكدوا أن العشرات من زملائهم بالمجمع الصناعي سينضمون إليهم غداً علي رصيف الاتحاد بمنطقة الإسعاف إذا لم تتراجع وزارة القوي العاملة والهجرة عن موقفها السلبي حيال قرار غلق المصنع والمعاش وتعويض العمال وتسريحهم بنظام المعاش المبكر وتنفيذ بنود الاتفاقية الأولي. من جانبه، أكد «حسين مجاور» أن بنك مصر ليس له علاقة بتحديد نسب المبالغ المخصص صرفها، لأنه إحدي الجهات الدائنة للشركة بمبلغ مليار و400 ألف جنيه ولا يحق له التصرف في الأصول والممتلكات لوجود أكثر من جهة دائنة أخري. ولفت «مجاور» إلي أن «عائشة عبدالهادي» نجحت في الوصول لحل وسط يرضي العمال والجهات الدائنة الأخري بصرف مكافأة تجاوزت الحدود الدنيا التي حددها القانون.