واجهت أمس نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار «هشام بدوي» المحامي العام الأول المتهمين في قضية رشوة شركة بتروجاز البترولية بمسطرد بالتسجيلات الصوتية والمرئية التي تم تسجيلها لثلاثة مسئولين بالشركة أثناء تقاضيهم رشوة قدرها 5 ملايين جنيه من رجل أعمال صاحب شركة بترول خاصة وذلك نظير تسهيل الحصول علي مواد بترولية. وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين استغلوا أزمة السولار الأخيرة وقاموا بتسهيل الاستيلاء علي المواد الخام التي تستخدم في التصنيع، إلا أن المتهمين الثلاثة أنكروا ارتكاب الواقعة وأكدوا أنهم لم يحصلوا علي أي مبالغ وأن الشركة كانت متعاقدة مع المتهمين المرتشين في توريد تلك المواد الخام وأنهم لم يخالفوا القانون بذلك، وعن مبلغ ال 5 ملايين جنيه أكدوا أنها ثمن قطعة أرض يملكونها بمدينة نصر وعرض عليهم الراشون شراءها فوافقوا، كما طعنوا في التسجيلات الصوتية وأكدوا أنها ليست أصواتهم. وكانت تحريات الرقابة الإدارية قد أكدت قيام ثلاثة مسئولين بشركة بتروجاز البترولية فرع مسطرد بتقاضي رشاوي لتسهيل الحصول علي مواد بترولية مستغلين أزمة السولار بمبالغ كبيرة وباستئذان النيابة العامة تم تسجيل لقاءات المتهمين وبعد مراقبتهم أكثر من 3 أشهر تم القبض عليهم متلبسين وبحوزتهم 5 ملايين جنيه نظير توريد خدمات تصنيع، وتم نقل التحقيقات من نيابة جنوببنها الكلية إلي نيابة أمن الدولة العليا لحساسية مواقع المتهمين.