سكينة فؤاد تكتب: الوطنية علي طريقة «اقتلني من فضلك»

كلما تكشفت الأبعاد الحقيقية فيما حدث في جريمة قتل «خالد سعيد» تأكد أنها جريمة قتل وطن وليس فقط جريمة قتل ابن من أبنائه.. وكلما تأكد الثمن الغالي الذي أصبح علينا جميعا أن ندفعه لنحرر وجودنا وأولادنا وحاضرنا ومستقبلنا من التلفيق والتزوير والادعاءات التي تدار بها مصائرنا الآن.. وحيث تصير الجريمة إثبات أن النظام الذي استباح وارتكب بدماء باردة تزوير إرادة أمة لا ولن يستعصي عليه أن يزور قتل مواطن وعشرات ومئات وآلاف.. وأن القتلة ما كانوا يستطيعون أن يرتكبوا جريمتهم إلا إذا كانوا من سلالة وأتباع فساد ومفسدين وفاسدين وضعوا القوانين والمواطنين تحت أقدامهم وتصوروا أنهم لم يعودوا يحتاجون لأسباب تبرر التهديد والترويع والقتل.. لم نكن نحتاج إلي وثيقة جديدة وشهادة بدماء وحياة شاب لإثبات افتقاد المواطن أي قيمة أو ضمانات إن لم يكن يملك حصانة من نفوذ أو سلطة، هل كان يمكن أن يحدث ما حدث لخالد لأي ابن من أبناء باشوات مصر الجدد؟!! إن الاستبسال والمقاومة الهائلة التي بذلها الشباب والقوي السياسية والشعبية في الإسكندرية وفي أنحاء مصر كلها يجب أن تتصاعد من قضية مقتل «خالد» إلي مصير ووجود وطن وتزوير وغياب الحقيقة وتزوير إرادة شعب.. ونكون بالغي السذاجة إذا توقعنا أفضل مما وصلت إليه التحقيقات، فقد كان المدبر والمبيت والمعتاد إغلاق الملف - وبعد انكشاف الكذب الفاضح وأبعاد الجريمة الوحشية يقتضي حفظ الماء في وجه مؤسسات سيادية وليست الداخلية وحدها استبعاد جريمتي القتل العمد والضرب المفضي إلي الموت من المتهمين مع استبعاد الضباط من الاتهام. هل نفهم أن أفراد الأمن أصبحوا وحوشاً طليقة بلا رقابة أو مسئولية أو أنه لو لم يمت خالد ما كانت هناك جريمة وأن الضرب المفرط في القسوة والقبض لسلطة قانون الطوارئ مازال ساريا، كل ما حدث أن «خالد» لم يصمد لتكسير العظام وفعلها ومات.
كل هذا الكذب والتزوير والتلفيق رغم أن وقائع الجريمة لم تحدث في أزمان غابرة، ولم تتجاوز الشهر الواحد ربما بيوم أواثنين عن نشر هذه السطور ومنذ ارتكابها في 7/6/2010، كيف يتم استبعاد جريمة القتل العمد والضرب المفضي للموت ووفق شهادة الشهود أنه بعد أن تم اقتياده خارج المقهي تحت مرأي ومسمع جمهور واسع من سكان المنطقة، أي نظام هذا الذي يصل ترويع أبنائه إلي عدم التدخل لإنقاذ إنسان يصرخ ويستنجد بهم بعد أن ألقاه المخبران علي وجهه علي أولي درجات سلم العقار وظلا يوجهان إليه اللكمات في وجهه ورأسه الذي ظل يرتطم بدرج السلم لمدة تقرب من 25 دقيقة؟ هذا الضرب كيف يعتبر ليس مفضيا إلي الموت؟! وما أثبته نشطاء حقوق الإنسان وخبراء القانون من تناقض أقوال المخبرين وضباط المباحث والشهود، وما أثبت من أخطاء فادحة في تقرير الطب الشرعي وإمكانية وضع البانجو في بلعوم القتيل رغما عنه.
تلوث وعنف وفساد وإجرام وتدنٍ وسقوط جرفي لاستغراق في تفاصيل تثبت كيف تزوق وتسوق الأكاذيب وتغيب الحقائق؟
ما يلفت النظر أيضا أنه فيما أجري من تحقيقات لم تأت سيرة للفيديو الذي قيل إنه كان السبب الأساسي في جريمة قتل «خالد» عندما قام بنشر مقطع فيديو علي الإنترنت يبين أحد ضباط قسم سيدي جابر أثناء توزيعه مخدرات وأشياء أخري علي مخبرين وعلي آخرين في القسم، ما حقيقة هذا الشريط وما الحقيقة فيما يشاع عن انتشار المخدرات برعاية وحماية بعض أجهزة الأمن، وأن التعاطي أصبح طقساً شعبياً وعلنياً في الأفراح والمناسبات؟ وهل تفسر هذه الرعاية الأمنية سبباً من أسباب كارثة أرق، ومن يستجب يشتر البهجة ومن يعاند يخضع للتهديد والمطاردة؟ كيف نصل إلي الحقيقة في أمور بالغة الخطورة وتمس أمن واستقرار مصر كقضية المخدرات وأغطية الحماية التي تغرد عليها والحقائق مغيبة ومضللة- كشأن أغلب ما يحدث في مصر الآن؟
فضحت الجريمة الدور التجميلي والتكميلي الذي تنشأ من أجله أغلب مؤسسات النظام، أو التي لا يريدها أن تتجاوز حدوده. هل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد أكثر من أسبوعين من وقوع جريمة من أبشع جرائم اغتيال حقوق الإنسان أن يصدر بيان تعزية لأسرة خالد ويدعو لضرورة استكمال التحقيقات لإجلاء الحقيقة وتقديم المسئولين للمحاكمة إذا ثبت تورطهم في وفاته؟ وتفضل المجلس ووصف جريمة القتل بالأحداث المؤسفة وطالب بالعمل علي القضاء علي جميع أشكال التعذيب!! لا أعرف لمن يوجه المجلس نداءه، وما دوره مع هذا الطوفان من الاجتياح لحقوق الإنسان، ولماذا لم يشارك في إجلاء الحقيقة بإعلان النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق التي أرسلها المجلس إلي الإسكندرية وإلي حيث دارت وقائع الجريمة؟ ولكن شكر الله سعيه، فيبدو أن هذه حدود الدور والمشاركة المسموح بها كشأن أغلب النُصب التذكارية لمؤسسات النظام!! ويبدو أنه كان المطلوب من منظمات حقوق الإنسان الدولية أن تقتدي بحقوق الإنسان الرسمية المصرية وإلا أصبحت دوائر معادية ومتهمة بالخضوع للتمويل المشبوه ودخول الانتهازيين في الداخل والخارج علي الخط!!! وكيانات تهدد الاستقرار والاستثمار وكأن هناك استقراراً واستثماراً حقيقياً، وكأن الخطر ليس هذه الممارسات البشعة ضد المواطن وجميع حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يصل تردي الكتابة إلي وصف المظاهرات الغاضبة لكرامة الوطن ولكرامة الإنسان بأنها تبحث عن الشهرة خلف جثمان أحد أبنائنا الراحلين. هل يوجد تدنٍ وسقوط أكثر، سواء في وصف غضب جماعات حقوق الإنسان الدولية أو جماعات العمل الوطني والشباب وجماعات حقوق الإنسان المصرية، وكأن الوطنية أصبحت تقتضي من المصري أن يعتبر الإهانة والترويع والضرب وإلقاء القبض عليه من مسوغات المواطنة التي تفرض تقديم أسمي آيات الشكر للوطنية علي طريقة «اقتلني من فضلك» في عالم أصبحت فيه حقوق الإنسان واحترامها والدفاع عنها شريعة سياسية وأخلاقية وإنسانية، وقد أشرت في مقال سابق إلي تزامن مراجعة المجلس الدولي لحقوق الإنسان لموقف النظام المصري من هذه الحقوق مع وقوع جريمة قتل «خالد سعيد» كنموذج للواقع الحقيقي لحقوق الإنسان والذي لم يكن خافياً وكان محل اتهامات وإدانات من أعضاء المجلس، ويومها أعلن وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أنه لا يوجد في هذه المراجعة والمحاسبة الدولية ما يمس السيادة، بل هو تكامل وضرورة ومكون أساسي من مكونات النظام الدولي الآن، فلماذا أصبح الآن جريمة واعتداء علي السيادة والكرامة الوطنية وعناصر خارجية مناوئة ومتآمرة... وسائر الهرطقة والسفسطة التي يحتمي بها من يغتالون شريعة العدل والحق والقانون والمواطنة في إدارة شئون الوطن؟
سيناريو إغلاق ملف قتل شاب مصري كان جاهزاً لولا ما تبدي من الثمن الحقيقي الذي يجب أن ندفعه جميعاً كقوي وطنية ومعارضة جادة وحصيفة لإنهاء جرائم تعذيب وتجريف وإبادة وطن، فلولا الضغوط الهائلة التي مارسها الشباب والقوي السياسية لدفنت الحقيقة مع خالد سعيد وانتهي الأمر بإدانة قتيل البانجو كما أطلقت عليه صحافة آثمة، وكما رسمه البيان الفوري لوزارة الداخلية مجرماً ومنحرفاً ومطلوباً في سلسلة جرائم وهارباً من الخدمة العسكرية، قتلته لفافة مخدر، تبرير بائس وتهافت لقتل المواطن.. ولكنها الحقيقة التي تكشف أن المصريين كما يعيشون تحت خطوط الفقر الاقتصادي والاجتماعي والصحي يعيشون أيضا تحت خطوط الفقر الأمني والأخلاقي والإنساني، تحكمهم وتتحكم في أغلب شئون حياتهم الكذب والاختلاق والتزوير، ومن يعود إلي مراجعة ما نشر في صحف رسمية منذ وقعت جريمة القتل في 7/6/2010 يري نموذجا متكاملا لصناعة الفساد الكبري التي تحمل عنواناً فرعياً هو محاولة تزوير وتغييب الحقيقة في جريمة قتل شاب، بينما عنوانها العريض تزوير واختطاف إرادة شعب.. لم تعد الحلول الجزئية مجدية ولم يعد القاتل وحده نظاماً يرتكب قتل وتزوير وإخفاء الحقائق بكل هذا التحدي والعلانية والتعالي والمكابرة، للأسف تدعمه كل معارضة تشارك في منحه الشرعية وأوهام التعددية وتحقق مطامعه وخططه في التوريث والتأبيد ثلاثين سنة أخري.. أصبح إسقاط الشرعية المزيفة مطلباِ مضرجاِ بدماء حرية وكرامة وتقدم وسيادة وطن يكاد يلفظ ما تبقي في صدره من أرصدة قوته ومقاومته.
لا أعرف لماذا كلما أغلقت عيني - ليس علي طريقة دعوة الكاتب الذي أرادنا أن نغلق العيون لنتخيل وننعم بالعمران العظيم الذي ملأ مصر ويبدو أنه أيضاً لنبرر ونقبل النهب العظيم للأرض ولحقوق المصريين فيها. للأسف كلما أغلقت عيني بعدما قرأته عن وقائع التعذيب والقتل لخالد سعيد يتكرر مشهد دق وسحق جمجمته تحت عنف الضربات التي توجه إليه والدق في الدرج والرخام، وتتبدي لي مصر كلها تترنح وتنزف تحت وقع ضربات الفساد والاستبداد والظلم والقهر والفقر والمرض والتراجع وتنادي من أبنائها من يقدم لها النجدة.. رجاء أن تكف قوي المعارضة الحقيقية والجادة والمعترف بها ودون أهمية لأحزاب بئر السلم لحسم الخلاف حول جدوي أو عدم جدوي المشاركة في الانتخابات، وأن الدعوي المرفوعة هي لمقاطعة التزوير وليس لمقاطعة الانتخابات وأن تدرك معني إجماع المحللين والخبراء من مختلف الاتجاهات أن التجديد النصفي لمجلس الشوري تفوق وتقدم علي كل ما ارتكب من تزوير فيما قبله، حيث لم تحدث انتخابات من الأصل وكانت النتائج معروفة قبل إجراء التمثيلية العبثية، وما حدث في التجديد النصفي نموذج مصغر لما سيحدث في انتخابات الشعب، وأن الفيصل بين المعارضة الجادة والحقيقية وبين النظام يجب أن يكون تطبيق المشروع الجديد لممارسة الحقوق السياسية، وتعديل الخطيئة الدستورية التي أطلق عليها المادة «76».
ويبقي سطر أخير.. قرأت مؤخراً تصريحاً لرئيس حزب الوفد د. السيد البدوي يعلن فيه أن عدم المشاركة في الانتخابات خيانة وطنية.. الخيانة الوطنية هي دعم التزوير وإعطاء الشرعية لديمقراطية وتعددية حزبية مزيفة وأن تقبل معارضة جادة لها تاريخ منحة التعيين من الحزب الحاكم.