مستشفى الشاطبي الجامعي.. هل تحول إلي مشروع استثماري لعلاج الأثرياء وطرد للفقراء

نائب المدير: المستشفي الجامعي هدفه الأصلي تدريب الأطباء وليس علاج المواطنين.. ومن يتهمنا بالتقصير عليه بالتمويل
تسود حالة من الفوضي والإهمال في المستشفيات الحكومية الجامعية بالإسكندرية، وذلك في مشهد يتكرر دونما توقف، ومستشفي الشاطبي الجامعي نموذج صارخ لهذه الفوضي لاحتوائه علي كل أشكال الإهمال واستغلال المرضي في مكان يفترض أنه يعالج محدودي الدخل والفقراء بالمجان وبذلك تحول عن هدفه ليصبح مستشفي لعلاج الأثرياء علي حساب الفقراء.
فالتبرعات التي جمعتها الإدارة من الأطباء ورجال الخير لعمل إصلاحات في المستشفي وشراء أجهزة طبية حديثة لعلاج المرضي، تحولت إلي فئة الأثرياء وليس الفقراء.
وقد أكد مصدر مسئول ل«الدستور» أن تدهور حال المستشفي بدأ منذ عام تقريباً نتيجة لعدم وجود ميزانية كافية، مما جعل الإدارة تجمع التبرعات التي وصلت إلي 4 ملايين جنيه تقريباً لتطوير المستشفي ومساعدة المرضي المحتاجين.
وبعد الانتهاء من أعمال التطوير فوجئ الأطباء والعاملون بالمستشفي بإنشاء قسم مميز بالأجر من أموال التبرعات دونما النظر إلي القسم المجاني الذي جمعت التبرعات من أجله، مما أثار غضب الأطباء، حيث قاموا بتقديم شكوي لعميد كلية الطب الدكتور محمود الزلباني ورئيسة الجامعة الدكتورة هند حنفي وذلك احتجاجاً علي أفعال الإدارة واستغلالها العلني للتبرعات، وانتقد الأطباء عدم النظر إلي الشكوي التي قدموها إلي الجهات المعنية.
وعندما سأل الأطباء عن سبب إنشاء القسم المميز، أكد لهم المسئولون أن عائده سيخصص للقسم المجاني لمساعدة الإدارة علي تغطية المصروفات، مؤكدين أن السبب وراء قلة عدد المرضي داخل المستشفي يرجع لعدم وجود أي نوع من الرعاية للقسم المجاني، وقالوا إن الإدارة تهتم بالقسم المميز أكثر من القسم المجاني، ملوحين إلي عدم وجود فرق في التكلفة بين الشاطبي والمستشفيات الخاصة.
وشرح الأطباء إجراءات المستشفي قائلين: عندما تأتي الحالة تقوم بدفع 40 جنيهاً رسم دخول وعند عمل الأشعة التليفزيونية تدفع الحالة أيضاً 21 جنيهاً، كذلك رسم القلب للجنين يحتاج 16 جنيهاً، أما منظار الرحم فيتكلف 222 جنيهاً، وفتح غرفة العمليات 200 جنيه، وتساءلوا: من المريض الذي سيأتي إلي مستشفي حكومي يمكنه دفع تلك المبالغ بدون رعاية سليمة في المقابل؟
من جانبها استطاعت «الدستور» أن تدخل إلي غرفة العمليات لتفاجأ بأنها مليئة بالمخلفات، وعندما سألت الأطباء عن هذا الإهمال أرجعوا ذلك إلي عدم وجود مواد للتطهير والتنظيف.
أما عن غرفة التعقيم الملحقة بالعمليات فهي بدون أبواب ومليئة بالحشرات وتفتقر إلي مواد التعقيم اللازمة قبل العملية وبعدها، لدرجة أن صنبور المياه داخل الغرفة مكسور، مما يؤكد وجود إهمال شديد بكل المقاييس.
اللافت للنظر أيضاً هو وجود مبني داخل المستشفي آيل للسقوط منذ خمس سنوات، وقد صدر قراران من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بعدم إجراء أي شيء في هذا القسم، ولكنه فتح واستخدم بحجة الترميم وقد تم إجراء عمليات فيه ونتج عن ذلك وفاة حالة عمرها 25 عاماً.
من جانبه صرح الدكتور محمد الشريف نائب مدير مستشفي الشاطبي بأن المستشفي الجامعي هدفه في الأصل ليس علاج المواطنين ولكن تدريب الأطباء، لافتاً إلي أن التقصير في هذه المستشفيات يرجع إلي وزارة الصحة.
وأكد «الشريف» أن ميزانية الدولة لمستشفيات الجامعة تقدر ب27 مليون جنيه، في حين أن ميزانية وزارة الصحة 2.2 مليار جنيه، لافتاً إلي عدم وجود أي مقارنة في الحالتين، علي الرغم من أن مستشفيات الجامعة تستقبل حالات أكثر من مستشفيات الصحة.
وقال إن المستشفي الجامعي قائم علي تبرعات الأفراد من أجل إجراء أي تطوير، وإن القسم المجاني تم تطويره مؤخراً بناء علي هذه السياسة.
وشدد نائب المدير علي أن التبرعات توظف في مكانها السليم، وأضاف أن هناك تبرعات يخصصها من يقدمها للقسم المجاني، كما أن هناك تبرعات يتم تخصيصها من قبل صاحبها للقسم المميز، موضحاً أن القسم المميز هو الذي ينفق علي الأقسام المجانية وذلك كنوع من استثمار التبرع، وطالب كل من يتهم المستشفي بالقصور ونقص الإمكانيات بأن يساعد في حل أزمة التمويل.