غضب بين عمال «العامرية» بسبب قرارات النقل التعسفي وإهدار المال العام

تصاعدت الأزمة داخل شركة العامرية لتكرير البترول بالإسكندرية بين العمال وإدارة الشركة وهو ما دفع العمال إلي التهديد بالدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا علي تردي الأوضاع داخل الشركة ووصول المفاوضات مع إدارة الشركة إلي طريق مسدود.
وألمح العمال إلي أن الفترة التي قضاها رئيس مجلس الإدارة الجديد لم تتجاوز شهرين ولم تخل من المشكلات التي افتعلها في مواجهة العمال باتخاذ إجراءات مخالفة للقانون واللوائح بالإضافة إلي إهدار المال العام وهدم نظام التعيين والترقيات بالشركة علاوة علي تشكيل بعض اللجان بالمخالفة للوائح محاباة لبعض المقربين إليه في الشركة وبعض المنقولين الآخرين الذين اصطحبهم معه من شركة الإسكندرية للبترول التي كان يعمل بها واختصاصهم بعضوية هذه اللجان وصرفهم بدلات ومكافآت كبيرة.
واعترض العمال علي قرار رئيس الشركة بإلغاء جميع حركات النقل بين الإدارات المختلفة التي تمت علي مدار الأشهر الماضية، وأوضح عدد من العمال في الشركة أن قرار رئيس الشركة ضم مجموعة من العاملين الذين تم نقلهم منذ أكثر من عام رغم أن نقلهم كان بناء علي تقارير طبية تثبت عدم قدرتهم علي الاستمرار في هذه الإدارات نظرا لظروفهم الصحية، حيث تحتوي بعض الإدارات علي أعمال شاقة وغازات وأبخرة لا تتناسب مع ظروفهم الصحية.
وأشار العمال إلي أن نقلهم تم بناء علي موافقتهم وموافقة مديري العموم بالإدارات المنقولين منها والملحقين بها كما جري نقلهم بموافقة لجنة شئون العاملين وتصديق من رئيس مجلس الإدارة السابق لافتين إلي أن حركة النقل الحالية تعسفية.
وأفادت مصادر بأن لجنة شئون العاملين في الشركة اعترضت بالإجماع في اجتماعها منذ أسابيع علي حركة النقل التي طلبها رئيس مجلس الإدارة إلا أن رئيس الشركة أعاد طلبات النقل مرة أخري مهددا لجنة شئون العاملين باتخاذ إجراءات عقابية في مواجهتهم في حال رفضهم النقل التعسفي بناء علي طلبه مما أدي إلي موافقة بعض أفراد لجنة شئون العاملين علي الطلبات وإصرار البعض الآخر علي الرفض دون الخضوع إلي التهديد بالعقاب علي رأسهم ممثل اللجنة النقابية باللجنة.
وطالب العاملون بالشركة وزير البترول بالتدخل للتحقيق في هذه الوقائع مهددين بالبدء في وسائل احتجاجية مختلفة منها: الاعتصام والإضراب عن العمل فضلا عن عدم الانصياع لقرارات النقل.