الرقابة المالية: التأمين علي البرنامج النووي سيؤول ل «مجمعة تأمين»

المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية تضم شركات خاصة وعامة وهي المسئولة عن التأمين علي مفاعل أنشاص
حسن يونس
قال «عادل منير» نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات خاصة ل«الدستور» إن التأمين علي البرنامج النووي المزمع سيؤول غالباً للمجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية التي تضم عدة شركات تأمين خاصة وعامة.
وتقوم مجمعة التأمين علي المنشآت النووية حالياً علي التأمين علي مفاعل أنشاص المتوقف منذ العام 2007، حسبما قال مصدر رفيع المستوي في هيئة الرقابة المالية طلب عدم ذكر اسمه.
وتعذر الاتصال ب «عبدالرؤوف قطب» رئيس الاتحاد المصري للتأمين الذي يشغل كذلك منصب رئيس المجمعة المصرية للتأمين علي المنشآت النووية للتحقق من الشركات المنضمة للمجمعة.
وتقوم فكرة مجمعات التأمين علي شراكة بين عدة شركات في قطاعات تتضمن صفقات ضخمة أكبر من قدرة شركة بعينها حسبما قال «منير» الذي كان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة علي التأمين قبل دمجها مع هيئتي الرقابة علي سوق المال والتمويل العقاري في هيئة الرقابة المالية. ويضم السوق المصري حالياً ثلاثة مجمعات تأمين وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية «مجمعة تأمين نقل البضائع العامة بالسكة الحديد ونقل الأقطان»، و«مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق»، و«المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء»، بخلاف المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية. ولا يضم السوق المصري حالياً إلا شركتي تأمين عامتين هما «مصر للتأمين» و«التأمين الأهلية» التابعتان للشركة القابضة للتأمين التابعة لوزارة الاستثمار.