القوي الوطنية تدرس تنظيم مظاهرات حاشدة ضد قرارات رفع الأسعار

عبد الغفار شكر: الحكومة تعهدت لصندوق النقد ببقاء زيادة الرواتب أقل من مستوي زيادة أسعار السلع
القوي الوطنية تدرس تنظيم مظاهرات حاشدة ضد قرارات رفع الأسعار
أعرب عدد من رموز القوي السياسية والوطنية والحقوقية عن استيائه البالغ من ارتفاعات الأسعار الأخيرة، وحذروا من انفجارات اجتماعية كبيرة في الفترة المقبلة رداً علي الزيادات الرهيبة في الأسعار رغم عدم زيادة الأجور وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانتشار الفقر والبطالة بسبب سياسات الخصخصة، في الوقت الذي أعلن فيه قياديون بحركة كفاية أنهم يدرسون الآن مع حركات معارضة تنظيم عدد من التظاهرات للضغط علي الحكومة من أجل التراجع عن هذه الزيادات التي تضر بملايين المواطنين.
وتوقع عبد الغفار شكر المفكر اليساري والقيادي بحزب التجمع زيادة الاحتجاجات الشعبية والإضرابات في الفترة القادمة بسبب غلاء الأسعار المفاجئ وقال: إن الحكومة المصرية عندما وقعت اتفاقية التكيف الهيكلي مع صندوق النقد الدولي عام 1999 كان من ضمن بنودها تعهد الحكومة أن تكون الزيادة النقدية في الرواتب أقل من الزيادة الفعلية في أسعار السلع، وبناء علي ذلك تقوم الحكومة في أول يوليو من كل عام بزيادة الأسعار، والحل الوحيد لذلك أن تطالب الناس بحقوقها وتثور في وجه الحكومة لدفعها إلي ربط الأجور بالأسعار وهذا المعمول به في الدول الرأسمالية مضيفاً، أن الحكومة الإسرائيلية تصدر شهرياً ما يسمي جدول غلاء المعيشة وذلك للتغلب علي غلاء الأسعار وربط زيادة الأسعار بالأجور. وأكد عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية أن المبرر الوحيد لهذا الارتفاع هو التعبير عن هشاشة الاقتصاد المصري نتيجة العجز الكبير في الموازنة ومحاولة الدولة تخفيض هذا العجز عن طريق ما أسماه سياسة الجباية، التي تنتهجها منذ سنوات في الوقت الذي تتعرض فيه قطاعات الدولة المختلفة إلي عملية نهب عام بالمليارات. ولم يستبعد قنديل حدوث ردود أفعال عنيفة من الشارع بقوله: إن أعصاب المصريين ملتهبة وكل شيء في مصر يستوجب رد فعل وتحركاً بسبب سوء الأحوال، والمظاهرات أصبحت رياضة شعبية، من جانبها أكدت دكتورة كريمة الحفناوي القيادية بالحركة أن حركة مصريات من أجل التغيير وحركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية، سيعقدون اجتماعاً خلال ساعات لدراسة تحركات احتجاجية كبيرة في مواجهة ارتفاع الأسعار الجنوني.
وانتقد خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قضية ارتفاع الأسعار خاصة ارتفاع أسعار الطاقة، والتي لا تتخذ بقرار مركزي، وهذا ما يصعب الأمر، علي حد قوله، وهذا ما يتناقض مع وعود الرئيس مبارك، في خطابه الأخير في عيد العمال، ووعوده الرئاسية.