النقض تؤيد سجن 11 متهماً من سنتين إلي خمس في قضية الاتجار بالأطفال

المتهمون سهلوا بيع حديثي الولادة بعد تزوير شهادات ميلادهم
هيئة المحكمة فى قضية الإتجار بالإطفال
أيدت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم بأمانة سر هشام أبو الرجال ومحمد دندر الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات في قضية الاتجار بالأطفال وتسفيرهم إلي الخارج والمتهم فيها 11 شخصاً وتراوحت أحكامهم ما بين عامين وخمس سنوات.
بدأت الجلسة في الساعة التاسعة صباحاً واستمرت ساعتين قدم خلالها رئيس هيئة الدفاع بحافظة مستندات احتوت علي أسباب الطعن والتي تضمنت أكثر من 60 سبباً لنقض الحكم.
وأوضح الدفاع تلك الأسباب في مرافعته أمام هيئة المحكمة، حيث قال إن محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها في القضية علي المتهمين من الأول إلي الثالث بالسجن المشدد خمس سنوات لم تأخذ المحكمة بأن المتهم الثاني لم يعترف بارتكاب الواقعة وهو ما اعتبره الدفاع خطأ إجرائياً واضحاً، بالإضافة إلي أن الحكم شابه القصور في تعريف الجماعة الإجرامية بأن وصف المتهمين بأنهم جماعة اجتمعوا في عصابة إجرامية منظمة يحكمها دستور خاص بهم وتختص تلك الجماعة بتجارة الأطفال، في حين أن الأوراق جميعها لم يوجد بها دليل واحد علي صحة ما قيل، وأكد عدم دستورية المادة 4 التي تنص علي حظر التبني التي أساسها المادة 2 والتي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للرفع.
تعود أحدث القضية إلي عام 2008 عندما أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام كلاً من مريم راغب مشرفي مديرة ملجأ وجورج سعد طبيب وجميل خليل بخيت مراقب ببنك مصر ويزيد عبدالمسيح سيدة أعمال و7 آخرين إلي الجنايات بتهمة التسهيل والقيام ببيع وشراء 4 أطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلي تزوير إخطارات ولادتهم وشهادات ميلاد وتسجيلات قيد مواليد وذلك لإثبات ثبوتهم وتسفيرهم خارج البلاد، وعاقبتهم المحكمة بالسجن لمدد تتراوح ما بين عامين خمس وسنوات سجناً مشدداً.