لجنة تحويل المقطورات إلي تريلات تشترط موافقة هيئة مواصفات الجودة علي تعديل السيارات

اجتمعت أمس اللجنة الخاصة بوضع خطة لتحويل السيارات النقل ذات المقطورة إلي تريلات وهي اللجنة المشكلة من وزارة النقل والمالية والداخلية والتجارة والصناعة لإقرار الإجراءات التي سيتبعها مالكو السيارات والشركات المرخص لها بتعديل السيارات، تمهيداً لتوقيع البروتوكول الخاص بالمشروع، وتم خلال الاجتماع مناقشة البروتوكولات الصادرة عن وزارة المالية بشأن عمليات التمويل اللازمة لعملية التعديل أو الإحلال ودور كل جهة من الجهات المشاركة فيها علي وجه التحديد واتخاذ خطوات جادة لسرعة التنفيذ خلال مهلة السنتين التي حددها القانون رقم (124) لسنة 2010 الصادر في 19 /6/2010 بتعديل قانون المرور رقم (66) لسنة 1973، وأسفر الاجتماع عن اقتراح بتشكيل لجنة فنية من وزارات الداخلية والتجارة والصناعة للاجتماع بالشركات المصرح لها بالتعديل لوضع آلية الحصول علي موافقة هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات القياسية والجودة علي التعديل وإصدار شهادة المطابقة أو عدم المطابقة، علي أن تقوم وزارة المالية بالاجتماع بالبنوك وشركات التأمين للاتفاق علي عمليات التمويل لشراء أنصاف مقطورات جديدة أو تعديل المقطورة إلي نصف مقطورة وسيارات النقل إلي رؤوس جرارات أو إحلال جديد بدلا منها. ومن جهته قال علاء فهمي وزير النقل إن الوزارة بدأت الخطوات التنفيذية لتحويل السيارات ذات المقطورة إلي تريلات، حيث ستصدر دليلاً الإجراءات التي يتبعها مالكو السيارات والشركات المرخص لها بالتعديل لسهولة وسرعة عمليات التمويل للتعديل والترخيص بإدارات المرور المختصة، مضيفا في تصريحات صحفية له أن خطة التحويل تتم بالتنسيق مع وزارات المالية والداخلية والتجارة والشصناعة، وذلك بهدف زيادة الأمن والأمان وتطبيق معايير الأمن والسلامة علي الطرق مع مراعاة الاشتراطات البيئية.