زاهر يتحرك في اتجاهين لإنقاذ كرسي الجبلاية يستنجد بصقر ويستشكل أمام الإدارية

أصبح «مصير» سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة في مهب الريح بعد الحكم القضائي الذي صدر ضده واستبعاده من رئاسة اتحاد الكرة. أزمة الحكم أنه نهائي ولايحق لزاهر الطعن عليه؛ الأمر الذي جعله يعقد جلسات يومية مع أعضاء اللجنة القانونية باتحاد الكرة للخروج من تلك الأزمة ليس للعودة للجبلاية مرة أخري ولكن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فيما يخص مجلس الشوري والجمعيات الأهلية التي ينتمي إليها بالإضافة لعضوية الاتحاد العربي لكرة القدم خاصة أن هذا الحكم الذي صدر عن محكمة القضاء الإداري مبني علي حكم قديم خاص بالذمة المالية لرئيس الاتحاد عندما حرر زاهر شيكات بدون رصيد وأعلن إفلاسه ورغم حصوله علي حكم بالبراءة إلا أن أحكام خيانة الأمانة تمنع صاحبها من العمل العام.
لذلك يحاول زاهر علي مدار الأيام الماضية في اتجاهين الأول تمثل في فتح خط ساخن مع المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة وكذلك مستشاري المجلس لتأخير تنفيذ قرار المحكمة لأطول فترة ممكنة حتي يتمكن زاهر من استعادة توازنه وهو ما نجح فيه المستشارون حتي الآن حيث حددت المحكمة جلسة 15 يوليو المقبل لنظر الاستشكال المقدم من مستشاري زاهر علي قرار استبعاده من الجبلاية خاصة وأن تنفيذ المجلس لقرار المحكمة وإبعاده عن الجبلاية يعني إسقاط عضويته من مجلس الشوري مع أول طعن مقدم من أي عضو في المجلس استنادا إلي هذا الحكم.
والاتجاه الثاني هو نفي التهم التي بني عليها الحكم ثم تأييده مرة أخري بعد طعن زاهر علي الحكم الأول.
وفي أول رد فعل علي حرمان زاهر من رئاسة الجبلاية قام محمد حسام الدين رئيس لجنة الحكام الرئيسية بإبلاغ صلاح حسني المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، بالاستقالة من منصبه في اللجنة مؤكدا اعتذاره عن الاستمرار في رئاسة اللجنة بسبب ظروف خاصة حيث أكد أنه سبق وأن تقدم بالاستقالة في بداية الشهر إلي سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة، والآن يصر علي الرحيل لظروف خاصة به.
وبالنسبة لموقف زاهر في الاتحاد العربي واتحاد شمال أفريقيا فلن يتغير مع حكم المحكمة الإدارية العليا خاصة مع عدم وجود مشاكل بالنسبة لبقائه في الاتحادين خاصة أنهما لا يشترطان بقاء صفته كرئيس لاتحاد الكرة خاصة مع وجود أكثر من عضو بالاتحادين خارج اتحاد الكرة.