«التمويل»: شهادات القناة ستؤثر على الإيداع.. والبنوك قادرة على إستيعاب ذلك

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الخميس ان طرح شهادات استثمار قناة السويس بفائدة اكبر من الاوعية الادخارية بالبنوك ستؤثر حتما على الاقبال على الايداع البنكي الا ان الجهاز المصرفي قادر على استيعاب ذلك.


واضاف طرح شهادات بفائدة 12 % سيؤثر بالتاكيد علي الاوعية الادخارية للبنوك.. فالعائد كبير ومغر لكن القطاع المصرفى قادر على استيعاب ذلك بما يمتلكه من سيولة مالية كبيرة حيث تصل الودائع بالبنوك لنحو 1.4 تريليون جنيه”.


وذكر ان توجه عدد كبير لشراء شهادات القناة سيلقي باثر طفيف على الودائع المستقبلية للبنوك ولا سيما ان البنوك تتمتع بسيولة جيدة علاوة على ان الافراد سيوفرون تمويلا ضخما لمشروع القناة مما لن يمثل مشكلة للقطاع المصرفى خاصة وان التوقعات تشير الي إقبال كبير على شراء الشهادات.


واوضح ان الشهادات تتمتع بميزتين مهمتين الأول أنها تخصص لتمويل مشروع وطنى ضخم وبالتالى فهى تخاطب البعد الوطني بجانب ارتفاع عائدها المادي ولذلك فمن المتوقع أن تبلغ حصيلتها في العام الأول إلى نحو 40 مليار جنيه.


واشار عادل الي انه رغم أن شهادات الاستثمار هى الأداة الوحيدة التى تم اعتمادها حاليا لتمويل المشروع نظرا لسهولة إجراءاتها ومعرفة المواطنين بها، الا ان هناك إمكانية لاستخدام أدوات تمويل أخرى بعد فترة إذا اقتضت الضرورة ذلك خاصة و ان شهادات الاستثمار لن تزيد الأعباء على الموزانة العامة للدولة، لأن عائد الشهادات سيرد من عائدات قناة السويس و إن عمر الشهادات سيتناسب وعمر الأعمال في مشروع القناة كما ان شهادات الاستثمار تعتبر بمثابة قرض للدولة من أجل تمويل المشروع، ولا تسمح للتدخل في الإدارة أو اتخاذ القرار.


واوضح انه رغم هذا الإجراء إلا أن مصادر التمويل الأخرى مثل السندات الإيرادية، ما زالت متاحة أمام الحكومة، إذا ما تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع خلال العام وبدأت في العمل.