أصدر المستشار هشام بركات النائب العام، قرارًا قبل قليل، بإحالة 14ضابطًا وشرطيًا وأمينى شرطة، إلى محكمة الجنايات بتهمة الإهمال، والتقصير فى مهام وظيفتهم. وجاء قرار النائب العام بعد تحقيقات أجرتها النيابة على مدى شهر فى واقعة تهريب إثنين من أخطر السجناء أحدهما محكوم عليه بالإعدام فى واقعة أقتحام مركز شرطة أبو صوير قبل نحو عامين، والتى أدت إلى مقتل شرطين وأصابة أربعة آخرين والثانى محكوم عليه بالمؤبد فى قضية مخدرات وسلاح.
ومن بين المحالين للجنايات كل من مساعد مدير الأمن للترحيلات ، ومأمور السجن ، ونائبه ومعاونا المباحث بالإضافة الى أميني شرطة متهمين رئيسين بتقاضى رشوة لتهريب السجينين وآخرين.