خبراء يؤكدون: «النهضة» بدأ فى حجز المياه عن مصر

البسطاويسى: الأكتاف الرئيسية للسد هى الحاجز الرئيسى للمياه.. والفرعى جارٍ بناؤه
خبير بهيئة الاستشعار عن بعد: عرض النهر أصبح 90 مترًا بسبب السد.. وتخزين المياه مرحلى
أكد الدكتور محمد البسطاويسى الأستاذ بهيئة الاستشعار من بعد، صحة بدء احتجاز سد النهضة مياه النيل الأزرق نتيجة بناء أكتاف السد، موضحا أن ما يظهر فى صور الأقمار الصناعية الحديثة يؤكد ارتداد المياه إلى البحيرة الرئيسية للسد، وأن منسوب المياه فيها يقارب 4 أمتار، لافتا إلى أن تلك المياه ارتدت نتيجة احتجاز أكتاف السد الرئيسية لها.
البسطاويسى قال إن الصور تشير إلى أن موقع بناء سد النهضة الرئيسى على النيل الأزرق، نتج عنه اختناق المجرى الرئيسى للنهر بين الكتفين اليمنى واليسرى للسد، وأصبح عرض قطاع النهر أقل من 100 متر، وفى الوقت نفسه بدأت بحيرة سد النهضة فى الظهور أمام أكتاف السد نتيجة لضيق المجرى الحالى لتصريف المياه ونتيجة لارتفاع أكتاف السد فوق مستوى السهل الفيضى فى منطقة السد.
وعقب البسطاويسى على تصريحات وزير الرى قائلا: «من المعروف أن هناك سيولا وأمطارا فى الوقت الحالى، ولكنها كانت تمر فى الحالات الطبيعية قبل بناء السد، ولكن مع ظهور الأكتاف التى خنقت مجرى النهر، والتى وصلت 90 مترا، فمن الطبيعى أن يرتد مجرى النهر فى تلك المنطقة بسبب الأكتاف»، موضحا أن بناء السد مرحلى وكذلك تخزين النهر مرحلى أيضا، ولن يكون دفعة واحدة.
الأستاذ بهيئة الاستشعار من بعد، أوضح أن الصور تشير إلى غمر قطاع كبير من السهل الفيضى لمجرى النيل الأزرق بالمنطقة، ووصل عرض قطاع بحيرة السد إلى 600 متر، مما يدل على بداية حجز المياه ودخول سد النهضة فى مرحلة هامة وهى البدء فى تخزين المياه، وبذلك فإن الكمية النهائية التى سيحتجزها السد سوف تتوقف على ارتفاع السد الرئيسى والسد المساعد الذى يجرى إنشاؤه حاليا، وبالتزامن مع سد النهضة على هضبة مرتفعة غرب مجرى النهر بنحو 100 متر لكى يساعد فى رفع سعة تخزين بحيرة النهضة.
وعن السد المساعد الذى نفى وزير الرى وجوده، أكد البسطاويسى ما نشرته «التحرير» وأن الصور بالفعل تظهر وجود السد الفرعى بوضوح ويبلغ عرضه 4880 مترا تقريبا، لافتا إلى أن مشكلة أخرى تكمن فى سد الروصيروص بالسودان شمال سد النهضة، ويبعد عنه ب50 كيلو، الذى تم تعليته فى 2013 بمقدار 10 أمتار، ويحجز الآن قدرا أكبر من المياه الطبيعية التى كان يحجزها السنوات الماضية.
بينما قال الدكتور مغاورى شحاتة خبير الرى، إنه تم بناء 40% من سد النهضة فى الوقت الحالى، ومن الطبيعى أن تحجز تلك المساحة مسار نهر النيل الأزرق وهو ما ينتج عنه ارتداد المياه إلى البحيرة الرئيسية مرة أخرى، مشيرا إلى أن مفاوضات الجانب المصرى مع نظيره الإثيوبى فى الوقت الحالى محددة فى إطار تم وضعه عن طريق الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى.
وأشار إلى أن هناك 7 نقاط اتفق الطرفان عليها فى إطار التعاون والحوار، على أن يقدر كل طرف مدى حاجة الطرف الثانى للمياه، والتفاوض حول تقرير اللجنة الثلاثية الدولية التى أوصت بمراجعة أبعاد السد، وكذلك التزام الطرفين بالحفاظ على قواعد القانون الدولى للانهار بأن يكون توزيع المياه توزيعا منصفا وعادلا ومعقولا، أما التفسير الإثيوبى يقول «أن يكون التوزيع منصفا ومتساويا»، مشيرا إلى أن الفرق بين المعقول والمتساوى هو التوزيع بالتساوى على دول حوض النيل، وهذا يهدر حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.
شحاته تابع قائلا: «الجانب الإثيوبى ينكر حصة مصر المائية من خلال جدل سفسطائى لزيادة أملهم فى الوقت، ويقولون إنهم ملتزمون بتدارك أى أضرار تقع على مصر، ولكن.. كيف سيكون تدارك الخطر إذا حدث ضرر بعد إنشاء السد؟!»، مشيرًا إلى تحول مفاجئ غير مبرر من الجانب السودانى، بعدما أعلنت إثيوبيا والسودان تكوين قوة عسكرية لحماية السد والحدود الإثيوبية، وتناسوا التقارير التى تؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال إنه لا مجال إلا بالحلول التفاوضية دون أعمال عسكرية، إلا أن الجانب الإثيوبى بتلك الأفعال يسعى لإشعال الموقف أمام مصر، فى ظل تقديم مصر كل ما يمكنها لطمأنة الجانب الإثيوبى.
خبير الرى أكد مراوغة الجانب الإثيوبى، مدللا على قوله بأن المياه بدأت تتخزن فى الحبيرة حتى دون الاتفاق على قواعد التخزين، كما أن الاتفاقات لا تزال قائمة وهم أتموا 40% من السد ومستمرون، بالرغم من تقرير اللجنة الثلاثية التى تؤكد خطورة البناء، وتابع قائلا «الشعب المصرى يطالب السيسى بحل المشكلة، وهو ليس مسؤولا عنها، فمنذ عام 2005 وحتى 2008 تمت الموافقة على بناء بعض السدود الصغيرة لتوليد المياه للجانب الإثيوبى بعد اللجوء إلى خبراء أجانب، وتمت موافقة الجانب المصرى ولكن إثيوبيا أخلت بتلك الموافقة وغيرت أبعاد السدود ومواصفاتها خلال ثورة 25 يناير، مؤكدا أنهم مستمرون فى بناء باقى السدود وهو ما يعد خطرا كبيرا يهدد أمن مصر المائى».