لجنة حماية الصحفيين الدولية تطالب وزير المالية باسقاط اتهاماته للابراشي

طالبت لجنة حماية الصحفيين الدولية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها وزير المالية بطرس غالي باسقاط التهم الموجهة الى وائل الابراشي رئيس تحرير صوت الامة والمحررة بالجريدة سمر الضوي، بعد انقادهما لقانون الضرائب.
واشارت اللجنة في بيان لها تلقت الدستور نسخة الى ان الابراشي صعد حملة تحريرية معارضة لقانون الضرائب العقارية الجديد. واوضحت اللجنة ان الحملة تضمنت عددا من المقالات النقدية لصحفيين وسياسيين وخبراء اقتصاديين.
ولفتت اللجنة الى ان الابراشي شكك في دستورية القانون في احدى مقالاته، مؤكدا انه يخلق عبئا ماليا على الطبقة المتوسطة في مصر. كما لفتت الى ان الضوي نقلت في احدى موضوعاتها عن خبير قانوني القول ان القانون قيد المراجعة من قبل المحكمة الدستورية وان القانون "سيتم رفضه".
وذكرت اللجنة ان محكمة استئنافية بالقاهرة قررت مثول الابراشي والضوي امام محكمة جنايات القاهرة في 18 يوليو المقبل، بتهمة تحريض الرأي العام ضد الامتثال للقانون، وهي تهمة تندرج تحت المادة 177 بقانون العقوبات.
ونقلت اللجنة عن الابراشي القول ان هذه هى المرة الاولى التي تستخدم فيها المادة 177 في قضية صحفية. وقالت اللجنة انه وفقا لابحاثها وتقاريها فان المادة تم استخدامها تاريخيا في محاكمة الجماعات المسلحة.
وقال محمد عبد الدايم منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة "نطالب وزير المالية باسقاط التهم الجنائية عن وائل الابراشي وسمر الضوي..ان الملابسات التي تم اتهام زملائنا فيها وحقيقة محاكمتهم امام محكمة الجنايات تشير بقوة الى ان الحكومة عازمة على معاقبة الصحفيين الناقدين بسبب عملهم".
ولفتت الصحيفة الى ان الابراشي صدر ضده حكما بالسجن لمدة عام في 2007 بالاضافة الى ثلاثة صحفيين آخرين بتهمة نشر معلومات خاطئة من شأنها تكدير النظام العام. لكن محكمة الاستئناف اسقطت التهم عن المحررين وغرمتهم مبلغ 20 الف جنية لكل واحد منهم.