عندما يعقد مجلس الشوري صباح اليوم جلسة إجرائية لإعادة انتخاب صفوت الشريف رئيساً له للمرة الثالثة ولانتخاب عبدالرحيم نافع وأحمد العماوي وكيلين ورؤساء ل 12 لجنة من الحزب الوطني فإنه لن يكون هناك حديث في كواليس الجلسة سوي عن الصفقة التي تمت بين الحزب الوطني وعدد من الأحزاب سواء أثناء الانتخابات التي جرت يومي 1 و8 يونيو أو عند اختيار الأسماء التي تم تعيينها في المجلس سوف يكون هناك حديث عن الصفقة التي زادت من أعضاء حزب التجمع إلي أربعة أعضاء بدءاً من رفعت السعيد- رئيس الحزب- والمعين منذ 1995 وعبدالرحمن خير الذي يقال إنه لم يرشح نفسه في حلوان لعلمه المسبق بأنه سيتم تعيينه في المجلس أو صلاح مصباح الذي يقال إن الأمن تدخل لصالحه في دمياط أو حتي أحمد شعبان السيد- نائب الحزب في الإسكندرية- منذ 2007 والذي يقال إنه كانت هناك صفقة لإنجاحه أيضاً. كما سيكون هناك حديث عن الصفقة التي زادت من مقاعد حزب الوفد إلي ثلاثة بعد أن تم تعيين المحامي بهاء الدين أبوشقة وإقناع المرشح المستقل وفقي زين العابدين بالانضمام للحزب علاوة علي عضو الحزب القديم بالشوري محمد سرحان كما لن يكون هناك حديث إلا عن الصفقة التي أتت بأحمد حسن- أمين عام الحزب الناصري- وعضو الحزب محسن عطية عن الأزبكية والذي طرده الحزب من منصبه ثم يفاجأ الجميع بتعيين أمين الحزب في الشوري. وحسب الكثيرين فإن الصفقات التي جاءت بكل هؤلاء كان سببها ظهور الدكتور محمد البرادعي وكانت مكافأة لكل من ابتعد عن الانضمام إليه والهجوم عليه بينما تم استبعاد الدكتور أسامة الغزالي حرب من التعيين بعد اقترابه من البرادعي والصفقة مرشحة للتكرار في انتخابات مجلس الشعب بحذافيرها. وعموماً وحسب الإحصائيات فإن الحزب الوطني يهيمن علي مجلس الشوري الآن بإجمالي 238 مقعداً مقابل الأحزاب التي تحتل الآن 15 مقعداً بعد أن كانت تحتل 7 مقاعد في مجلس 2007- 2010 ومقابل 11 للمستقلين. ويستحوذ حزب التجمع علي 4 مقاعد والوفد علي 3 مقاعد والحزب الناصري علي مقعدين وحزب الجيل علي مقعدين وتأتي بعد ذلك أربعة أحزاب صغيرة يمثلها نائب لكل حزب هي أحزاب الغد والتكافل الاجتماعي والخضر والدستوري الحر، وبالنسبة للمستقلين فعددهم يصل إلي حوالي 11 مستقلاً أشهرهم الدكتور شوقي السيد والدكتور إسماعيل سراج الدين- رئيس مكتبة الإسكندرية- والمحامي رجائي عطية والدكتورة ليلي الخواجة.. إلخ. ويضم المجلس خمسة وزراء حاليين هم: سامح فهمي «البترول» وحبيب العادلي «الداخلية» وعائشة عبدالهادي «القوي العاملة» وحمدي زقزوق «أوقاف» ومفيد شهاب «شئون برلمانية»، ويعتبر كل هؤلاء معينين ماعدا وزير الأوقاف. كما يضم المجلس أربعة وزراء سابقين كلهم معينون وهم: أحمد ماهر «خارجية» وأحمد العماوي «قوي عاملة» وسليمان متولي «نقل» وعوض تاج الدين «صحة». كما يضم المجلس اثنين من رؤساء الوزراء السابقين هما: عاطف عبيد وعلي لطفي ويضم المجلس خمسة صحفيين فقط كلهم معينون. كما يضم خمسة من أعضاء مجلس الشعب السابقين هم: مصطفي الفقي ومحمد عبداللاه وعابدين عبدالهادي وإسماعيل أبوكريشة وفتحي حبيب. وتهيمن أمانة السياسات في الحزب الوطني برئاسة جمال مبارك علي حوالي 20 مقعداً علي الأقل من مقاعد مجلس الشوري ومن أشهر أسمائها علي الدين هلال وحسام بدراوي وعبدالمنعم سعيد وفوزي فهمي ومحمد حسن الحفناوي وصفوت الشريف وفريد خميس ومحمد كمال وصبري الشبراوي ومصطفي علوي ويمن الحماقي.. إلخ. ويهيمن رجال الأعمال- وكلهم تقريباً من أعضاء الحزب الوطني- علي حوالي 15 مقعداً علي الأقل وأبرز الأسماء تشمل: حسام بدراوي «خدمات طبية وعقارية» وحسين أباظة «توكيل سيارات» وزكي السويدي «صناعة كابلات» ولويس بشارة «منسوجات وملابس جاهزة» ومحمد فرج عامر «تصنيع أغذية ومشروبات» ومحمد فريد خميس «منسوجات وسجاجيد وعقارات» ومحمد مجدي عثمان عفيفي «فلاتر سيارات» ومحمد الحلوجي «تجارة أسمدة» وجمال شاهين ومحمد شوقي يونس ونبيل لوقا بباوي ومحمود الشناوي وأحمد حلمي الشريف. الخلاصة ما جري في مجلس الشوري أكد كل ما أثارته الصحف وعلي رأسها «الدستور» عن وجود صفقات بين الحزب الوطني وما يسمي بأحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة الوفد والتجمع والناصري وأن سيناريو هذه الصفقات مرشح للتكرار في مجلس الشعب بحيث تتمكن هذه الأحزاب ومعها بعض أحزاب الأنابيب الصغيرة من تقديم مرشحين لها في انتخابات الرئاسة العام المقبل علاوة علي عزل الدكتور البرادعي الذي يقف في وجه كل هذه السيناريوهات.