رئيس ميناء الإسكندرية تقاضى 750 ألف جنيه مكافأة من «الشركة الصينية» وأخبر وزير النقل أنهم 75 ألف جنيه فقط

رئيس ميناء الإسكندرية ل«الدستور الأصلي» حصلت على 10آلاف دولار أودعتهم خزينة الميناء .. والحداد يرد"غير صحيح"

بعد مخالفة اللواء عادل ياسين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية للقانون وإلتفافه حول الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بجلسة 29 ديسمبر من سنة 2012، الذى قضى ببطلان العقد المبرم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية والمعروفة باسم الشركة الصينية، بسبب مخالفة العقد لقانون المزايدات والمناقصات، وبعد محاولته القيام بإبرام عقد جديد مع الشركة ذاتها، يمنحها مزايا جديدة تهدر على الدولة ملايين الجنيهات مجاملة للشركة الصينية بصفته أحد أعضاء مجلس إدارتها .

حصل "الدستور الأصلي" على محضر إجتماع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية "الشركة الصينية" والذى يثبت حصول اللواء عادل ياسين بصفته رئيس هيئة ميناء الإسكندرية وعضو مجلس إدارة بالشركة ممثلا عن الهيئة على مكافآة 100 ألف دولار فى العام كمكافأه ، أى ما يعادل 750 ألف جنيه مصرى وهو ما تم إثباته فى محضر الإجتماع الرسمي حيث أوضح المحضر أنه بعد مناقشة بنود جدول الأعمال وافق مجلس الإدارة بالإجماع على كافة القرارات ومنها القرار الثاني البند "ج"والذى ينص على أنه "تم تحديد إجمالى مكافآه أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بإجمالى مبلغ 100 ألف دولارا أمريكيا "مئة ألف دولارا أمريكيا" على أن توزع هذه القميه على كل عضو بحسب المدة التى أمضاها فى العمل كعضو مجلس إدارة".

وطبقاً للقانون يجب أن يودع اللواء ياسين المكافآة التى حصل عليها وهى 100 ألف دولاء خزينة هيئة ميناء الإسكندرية لتؤل إلى الدولة بإعتباره ممثلاً للدولة في مجلس إدارة الشركة بصفته الوظيفيه كرئيس لهيئة ميناء الإسكندرية التي تساهم بنسبة 10% في الشركة وليس بشخصه ، وفى مخالفة صارخه امتنع "ياسين" عن إيداع المبلغ خزينة الهيئة تحت سمع وبصر اللواء إبراهيم يوسف مستشار الوزير للنقل البحري وذلك فى عهد وزير النقل السابق الدكتور إبراهيم الدميري .

وخلال المؤتمر الصحفى لوزير النقل المهندس هاني ضاحي والذى عقد بميناء الإسكندرية ، توجه "الدستور الأصلي" بسؤال لرئيس ميناء الإسكندرية اللواء عادل ياسين حول عضويته بمجلس إدارة الشركة الصينية للحاويات والمكافآه التى حصل عليها نظير عضويته بالمجلس كونه ممثلا للميناء وللدولة ، فأجاب "ياسين" بشكل عفوى وبدى عليه علامات الإرتباك قائلا "أيوه أنا عضو مجلس إدارة وحصلت على مكافآه 10 آلاف دولار أودعتها خزينة الهيئة" وهو ما يعادل 75 ألف جنيه فقط ، وهنا نظر إليه المهندس هاني ضاحي وزير النقل مبديا علامات الإرتباك والقلق التى ظهرت على "ياسين" بعد توجيه السؤال له!

من جانبه قال وزير النقل هاني ضاحي ، أنه التقى عددا من أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بحاويات الإسكندرية ، وعرضوا ملف الشركة الصينية والوضع القانوني ومحاولة البعض أن يكونوا فوق القانون وبطلان عقد الشركة الصينية ، وأكد لهم أنه لن يتستر على أى فساد بالمواني وقطاع النقل البحري ، وطالبهم بإعطائه مهلة لدراسة الوضع القانوني للشركة الصينية بنفسه وإعلان النتائج في لقاء مع أعضاء النقابة المستقلة للحاويات وهيئة ميناء الإسكندرية الأسبوع المقبل.

وطالب الخبير البحرى الدكتور محمد الحداد استشارى تشغيل الموانى ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية (إنماء) المهندس هاني ضاحي وزير النقل بفتح التحقيق فى ملف الشركة الصينية الذى يمتلئ بتعارض المصالح والإهدار بالمال العام ، وتشكيل لجنة للتحقيق فى مخالفات اللواء إبراهيم يوسف المستشار السابق لوزير النقل وعدد من مساعديه بقطاع النقل البحرى والمواني فى مقدمتهم اللواء عادل ياسين رئيس ميناء الإسكندرية واللواء على الحايس نائب رئيس ميناء الإسكندرية وعدد من المسئولين عن قطاع النقل البحري داخل وزارة النقل.

وأوضح "الحداد" أن رئيس ميناء الإسكندرية "خدع" وزير النقل حينما أخبره أنه تقاضى 10 ألف دولار فقط كمكافأة سنوية من الشركة الصينية للحاويات وأنه أودعها خزينة الميناء ، وهذا كلام عار تماما عن الصحة ومجاف للحقيقة حيث أن اللواء عادل ياسين يتقاضى حوالى 100 ألف دولار بصفته رئيس ميناء الإسكندرية وممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة ولم يودع المبلغ خزينة الميناء حتى الآن ، لافتا أن محاولات "ياسين" تجديد التعاقد مع الشركة الصينية مرة أخرى يعد مخالفة للقانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات والتفاف على حكم المحكمة الذى قضى ببطلان التعاقد مع الشركة وهو إهدارا للمال العام.