محامي الإخوان يسأل ضابط الأمن الوطني: من عطل الدستور في 3 يوليو؟..والمحكمة ترفض السؤال

سأل، اليوم، الثلاثاء، خالد بدوى عضو فريق الدفاع عن المتهمين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة بغرفة عمليات رابعة، الرائد محمد مصطفى ضابط الأمن الوطنى شاهد الإثبات فى القضية، عن الجهة التى عطلت الدستور فى الثالث من يوليو من عام 2013، فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال للشاهد.
كما وجه المحامى سؤالاً آخرللضابط" هل تم تعطيل العمل بالدستور فى 3 يوليو 2013؟ " ، فعلق الشاهد قائلاً " إرجع للجريدة الرسمية وانت تعرف أنا مليش علاقة".
جدير بالذكر أن محكمة الجنايات تستمع الآن لشهاد شهود الإثبات فى قضية غرفة عمليات رابعة، المتهم فيها محمد بديع و50 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية أنه في أعقاب تظاهرات 30 يونيو من العام الماضي، وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان محمد بديع المرشد العام للجماعة، ومساعده محمود غزلان (عضو مكتب الإرشاد) – مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها، بحسب التحقيقات وذلك للإيحاء بالخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد، في محاولة لإسقاط الدولة وتغيير شكل حكومتها.