ننشر تفاصيل جلسة إشتباكات الاتحادية

الناشط الحقوقى أحمد سيف الإسلام ل"قاضى رافضى التظاهر" متهكماً: حاكموا زوجتى مع ابنتى لأنها من دعت للوقفة أمام" الأتحادية"
المتهمون هتفوا " التظاهر لينا حق..والقانون بتاعكم لأ"...ومناوشات حادة بين محاميهم وقوات أمن المحكمة و"خالد على" يفصل بينهما
الجنح تؤجل محاكمة 23 ناشطاً سياسياً بينهم 7 فتيات ل 13 سبتمبر المقبل..ومحامية: "يسقط حكم العسكر"

مناوشات حادة وقعت، بالأمس بين محامى23 ناشطاً سياسياً وقوات أمن المحكمة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة، فى أولى جلسات محاكمة المتهمين على خلفية تنظيمهم وقفة وتظاهر حاشدة أمام مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية قبل أيام قليلة، للتنديد بقانون التظاهر والمطالبة بالإفراج الفورى عن المعتقلين السياسيين، قبل أن يتدخل خالد على المحامى الحقوقى والمرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية للفصل بين المحامين وأمن المحكمة قبل تفاقم الأوضاع.
القضية يحاكم فيها 23 من النشطاء السياسيين بينهم "سناء" شقيقة الناشط السياسى المحبوس علاء عبد الفتاح ضمن 7 فتيات أخريات فى ضوء قرار الإحالة الصادر ضدهم بمعرفة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بعدما أمرت نيابة مصر الجديدة بحبسهم إحتياطياً على ذمة التحقيقات، وأُسندت لهم تهم التجمهر وخرق قانون التظاهر وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة مفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدى على قوات الأمن.

وقبيل انعقاد الجلسة بدقائق توافد عدد من نشطاء الحركات الثورية والقوى السياسية على مقر معهد أمناء الشرطة، تضامناً مع المتهمين المحبوسبن فى القضية، ورفع المتظاهرون وبينهم الدكتورة ليلى سويف الناشطة السياسية ليلى سويف زوجة الحقوقى أحمد سيف الإسلام، لافتات مكتوب عليها " الحرية للحلم"، ووقفوا بعض الوقت داخل معهد امناء الشرطة، حتى قام الامن بإجبارهم على الخروج، وسمح للمحامين والصحفيين بالدخول فقط ولم يسمح لمصورى وسائل الإعلام المختلفة التى حضرت منذ الصباح الباكر، لتغطية الجلسة، بالدخول، بناءً على قرار من القاضى رئيس المحكمة.
وفور إيداع المتهمين قفص المحكمة، دوت هتافاتهم " الثوار مش بلطجية..يسقط ظلمك يا داخلية" ، وصاحوا " التظاهر لينا حق والقانون بتاعكم لأ" وأضافوا " يسقط يسقط حكم العسكر"، وهنا صاح معهم عدد من المحامين تضامناً معهم، بالمخالفة للقانون، مما تسبب فى وقوع بعض المناوشات الحادة بين قوات الأمن وبين محامى المتهمين بسبب ما وصفه المحامون بتعدى أحد الضباط عليهم بالسباب، قبل أن يتدخل المحامى الحقوقى خالد على، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، للتهدئة بين الطرفين والفصل بينهما.
أثبت محامو المتهمين فى القضية اعتراضهم على تقييد موكليهم بالكلابشات داخل قفص المحكمة بالمخالفة للقانون، وهو الأمر الذى لم تكترث به هيئة المحكمة ولم تتوقف عنده طويلاً، وامام إصرار المحامين على طلبهم، أجابهم القاضى " اثبتوا طلبكم فى محضر الجلسة" وهنا اعترض المحامون ثانياً وطالبوا بفك قيود المتهمين وخاصة الفتيات المحبوسات على ذمة القضية، كما أثبوا اعتراضهم على نقل مقر انعقاد الجلسة من محكمة مصر الجديدة الجزئية إلى معهد أمناء الشرطة، كما طالبوا بتمكينهم من الحصول على نسخة من اسطوانتين مدمجتين فى القضية قدمهما مأمور قسم شرطة مصر الجديدة ضد المتهمين.
أحمد سيف الإسلام المحامى الحقوقى ووالد "سناء" المحبوسة على ذمة القضية، تحدث للمحكمة متهكماً "حاكموا زوجتى مع ابنتى المحبوسة لأنها من دعت للوقفة الاحتجاجية أمام قصر الاتحادية"، موضحاً أنه وخلال تحقيقات النيابة تقدمت زوجته الدكتورة ليلى سويف بطلب رسمى للنيابة العامة أوضحت فيه، أنها من دعت لوقفة الاتحادية للتنديد بقانون التظاهر، وتمسك دفاع باقى المتهمين بالحصول على صورة رسمية من ملف القضية، وإطلاعهم على فحوى اسطوانتين مدمجتين قدمهما مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بحق المتهمين النشطاء السياسيين.
وفى تمام الثالثة عصراً خرج أحد ضباط الشرطة معلناً تأجيل نظر القضية إلى جلسة 13 من سبتمبر المقبل للإطلاع، وهنا صاحت إحدى محاميات المتهمين فى القضية " يسقط يسقط حكم العسكر"، وتسائلوا "لماذا لم يخرج القاضى ليعلن القرار بنفسه كما هو متبع".