احتفل المتضررون من عدم تنفيذ الاحكام القضائية بهيئة قضايا الدولة –والمعرفون باسم مجموعة ال 45- بالذكرى السنوية لبداية اعلان غضبهم من مماطلة تنفيذ الاحكام الصادرة لصالحهم والقاضية بوجوب تعيينهم بالهيئة على درجات مالية أعلى الصادرة فى منتصف عام 2005 وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية امام مقر الحزب الوطنى صباح السبت. وأكد المصطفون بطول شارع الكورنيش المطل على مقر الحزب بالتحرير أن وقفاتهم امام وزارة العدل و النائب العام ومجلس الشعب التى بلغت 58 وقفة لم تقدم جديد لمشكلتهم وقالوا ان الملجأ الوحيد الآن هو الاحتماء بقيادات الحزب الحاكم وبرئيس الجمهورية للتدخل شخصيا لفض أزمتهم مع هيئة قضايا الدولة. وكشفت مجموعه ال45 عن نتائج اللقاءات التى جمعت بينهم و الدكتور مفيد شهاب واحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى وقالوا إن "أغلب تأكيدات قيادات الحزب تلوح بوجود مساحة للتفاوض مع رئيس هيئة قضايا الدولة لقناعتهم بحقنا فى الترشح لدرجات مالية أعلى وتسوية أوضاعنا الوظيفية لكنهم لا يملكون أى آليات رادعة لمواجهه التعنت فى عدم تنفيذ الاحكام القضائية ". واكدوا أنهم سيتقدمون ببلاغ للنائب العام مطلع الشهر المقبل ضد رئيس مجلس قضايا الدولة و نائبه لتورطهم فى إهدار المال العام بالهيئة وذلك لاصرارهم على تعيين بعض الزملاء -بالواسطة والمحسوبية- فى الهيئة رغم أن درجاتهم العلمية غير مطابقة لاشتراطات الوظائف المتاحة هناك الامر الذى يكلف ميزانية الهيئة مرتبات ومزايا مادية ومنح ومكافأة رغم صدور عدد من الاحكام القضائية القاضية بالغاء تعيينهم.