وزارة الداخلية: مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض مع المادة 57 من الدستور

أكد العميد محمد عبد الواحد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض من المادة 57 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز التعدي على حرمة المراسلات البريدية والإلكترونية.

وأوضح عبد الواحد في مقابلة خاصة مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية وبثت الليلة، إن الهجوم على النظام الجديد الذي استحدثته وزارة الداخلية لرصد المخاطر الأمنية على المواقع الإلكترونية يرجع إلى ما وصفه بالمعلومات غير الدقيقة التي تم نشرها عن النظام.

وأشار إلى أن نظام الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف يتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين، موضحا أنه "لن يتم خدش أي حساب مستخدم إلا بإذن قضائي أو بإذن من صاحب الحساب نفسه"، مؤكدا في ذات الوقت أن هذا النظام لا يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن التحريض على قلب نظام الحكم وقتل ضباط الجيش والشرطة وحرق السيارات محرم في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن "جميع دول العالم ترصد هذه الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي.. وهذا النظام مطبق بالدول الأجنبية والعربية ونحن نحاول اللحاق به".

وفي السياق ذاته وردا على ما أعلنته وزارة الداخلية عن قيامها باستحداث نظام جديد لرصد المخاطر الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية إن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخرا من صورة من صور التعبير عن الرأي إلى مصدر مباشر للتهديد.

وقال برهامي في مقابلة خاصة مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية وبثت الليلة، إن هذه المواقع أصبحت أيضا وسيلة لتبادل الشتائم والإساءة لبعضنا البعض.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن استحداث نظام جديد لرصد المخاطر الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن هذا النظام لن يؤدي إلى تقييد الحريات ولا يتعارض مع الدستور.