النيابة تخاطب السجون لبيان مدة الحبس الاحتياطي ل مبارك واقتطاعها من العقوبة

بدأت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول للنيابة، إجراءات تنفيذ الحكم الصادر اليوم بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و 197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه.
وخاطبت النيابة قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، لبيان مدة الحبس الاحتياطي لمبارك ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية، حتى يتم احتساب مدة الحبس الاحتياطي لهم في القضية على وجه الدقة، واقتطاعها من مدة عقوبة السجن المقضي بها ضدهم.
جدير بالذكر أن فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك في هذه القضية لا تتجاوز بضعة أشهر، حيث كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارها بحبسه احتياطيًا لأول مرة أثناء مرحلة التحقيقات في 7 أبريل من العام الماضي، ثم أصدرت محكمة الجنايات في 19 أغسطس 2013 قرارها بإخلاء سبيله على ذمة القضية، وبدأ تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي لمبارك في قضية "القصور الرئاسية" في أعقاب انتهاء حبسه احتياطيا في محاكمة القرن، والذي انتهى في 15 أبريل 2013.
وبدأت فترة الحبس الاحتياطي لعلاء وجمال مبارك في القضية اعتبارا من 16 أبريل 2013 حتى صدور الحكم.