كشف تقرير لمجلس الوردات البريطاني أن الموعد المحدد لاستقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة قد يتم تأجيله إذا صوت الاسكتلنديون لصالح الاستقلال. وقالت البارون جاي رئيسة اللجنة الدستورية عن حزب العمال ، إنه لا يجب على رئيس الوزراء أن يشعر بأنه ملزم بإنهاء مفاوضات الاستقلال بحلول مارس عام 2016 .
وأضافت قائلة " إن الجدول الزمني المقترح من جانب الحكومة الاسكتلندية للانفصال ليس له أي إلزام قانوني أو دستوري" .
وأشارت جاي إلى أنه يجب على النواب الاسكتلنديين الاحتفاظ بمقاعدهم في البرلمان حتى بعد الاستفتاء ب "نعم" ، مؤكدة أن على النواب ال 59 أن يغادروا مقر البرلمان فقط بعد إعلان الاستقلال بشكل رسمي .
ونصح تقرير اللجنة أنه يجب اعتبار اسكتلندا وقتها كدولة حديثة ، مما يعني أن للمملكة المتحدة الحق في الإبقاء على الاتفاقيات الدولية ، بينما يجب على اسكتلندا إعادة التفاوض بشأنها .