ذكر تقرير لمجلس اللوردات البريطاني، أن الموعد المحدد لاستقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة قد يتم تأجيله إذا صوت الاسكتلنديون لصالح الاستقلال. وقالت البارون جاي، رئيسة اللجنة الدستورية عن حزب العمال، إنه لا يجب على رئيس الوزراء أن يشعر بأنه ملزم بإنهاء مفاوضات الاستقلال بحلول مارس عام 2016. وأضافت أن "الجدول الزمني المقترح من جانب الحكومة الاسكتلندية للانفصال ليس له أي إلزام قانوني أو دستوري". وأشارت جاي إلى أنه يجب على النواب الاسكتلنديين الاحتفاظ بمقاعدهم في البرلمان حتى بعد الاستفتاء ب"نعم"، مؤكدة أنه على النواب ال59 أن يغادروا مقر البرلمان فقط بعد إعلان الاستقلال بشكل رسمي.