ترشيح «العرابي» لتمثيل مصر فى قمة «دول الثماني النامية» بتركيا

تم ترشيح وزير الخارجية المصري السابق محمد العرابي ضمن مجموعة الشخصيات البارزة عن مصر في اجتماع منظمة الدول الثماني النامية حيث من المقرر انعقاد لقاء للمجموعة بمدينة اسطنبول بتركيا يومى 15- 16 مايو الجاري.

وأوضح السيد هارون كوجوك آلاداغلي مستشار السكرتير العام للمنظمة ، في بيان لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة ، أن السفير العرابي كان المفوض المصري لدى المنظمة خلال الفترة بين عامي 2008 و2011 ، مضيفا أن معرفة السفير العرابي الواسعة ومتعددة الاتجاهات وخبراته حول العلاقات الاقتصادية من شأنها إثراء عمل مجموعة الشخصيات البارزة في إطار عمل المنظمة.

ومن المقرر أن تعقد المجموعة من الدول الثماني لقاء على مدى يومين حول مستقبل وتحديات وفرص التعاون الاقتصادي المتاحة للمنظمة ، وسيتم تقديم تقرير وتوصيات في الجلسة ستعرض على اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة في سبتمبر القادم ثم على اجتماع قمة المنظمة المقرر عقده في ديسمبر 2014 بتركيا.

يشار إلى أن منظمة الدول الثماني النامية ، التي تأسست في تركيا عام 1997 ، هي منظمة دولية تضم ثماني دول إسلامية وهي مصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وتركيا وبنجلاديش ، ويبلغ عدد سكان دول المنظمة مليار نسمة أي ما يوازي 17% من سكان العالم ، وتهدف لتدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء بها.

وكانت مشاركة مجموعة الشخصيات البارزة من دول المنظمة قد تقرر من قبل مجلس وزراء الخارجية في التاسع عشر من ديسمبر 2013 لرفع تقرير وإجراء تقييم لعمل المنظمة طوال 17 عاما وإنجازاتها وخططها المستقبلية.

ومن المتوقع أن يصدر اجتماع مجموعة الشخصيات البارزة مجموعة من التوصيات لمسار الأنشطة المستقبلية للمنظمة لتحقيق المزيد من قوة العمل الديناميكية والكفاءة والفاعلية لها.

وتتمتع الدول الأعضاء بالمنظمة برصيد ثري من الموارد المعدنية والزراعية والطاقة وقدرات سياحية واعدة في المستقبل إلى جانب تكاليف عمليات تنافسية ، كما أن بعض الدول الأعضاء بالمنظمة تأتي ضمن أكبر مصدري البضائع التجارية ال 25 في العالم، علاوة على أن جميع الدول الثماني بالمنظمة تعتبر دولا ذات دور فعال ومهم في مناطقها.

يذكر أن 45% من إجمالي صادرات دول منظمة التعاون الإسلامي ال 57 تتحقق عن طريق منظمة الدول الثماني النامية ، كما أن منظمة الدول الثماني النامية تشكل سويا 55% من الناتج المحلي الإجمالي لدول منظمة التعاون الإسلامي.