أبوالعز الحريري يكتب :بطحاتكم بلا حصر

السيد جمال مبارك يقول إنه لا يوجد علي رؤوسهم بطحة. ونحن نقول إن بطحاتهم بلا حصر وبحكم ترتيب المسئولية. فإننا نتعامل مع رئيس الحزب الوطني. الذي يجب ما يليه بحكم السلطة التنفيذية والحزبية بحكم المسئوليات التي يستعد جمال لوراثتها. ولن أخوض في الكثير والكثير الموثق واقعيًا ومستنديًا ورقابيًا ورسميًا وبرلمانيًا وصحفيًا، كوارث وخسائر مادية وبشرية تفوق ما ألحقه الاستعمار والحروب والكوارث الطبيعية طوال التاريخ المصري قديمه وحديثه ما يرد به علي مجمل سياسات أفقرت الوطن وأهدرت استقلاله وسيادة قراره وفرطت في في ثرواته ومنحتها لأعدائه واغتصبت الثروة والسلطة، ولكي تتمكن من ذلك استبعدت الديمقراطية فجعلت لها أنيابًا وجعلتها مفرمة للمعارضين. السيد حسني مبارك يتولي هذا الموقع منذ مؤامرة إزاحة السادات بقتله لإحداث تغيير شكلي يستمر بذات السياسات. ومبارك شريك أساسي في مرحلة السادات. نائب حتي عقد كامب ديفيد بين الحكومة المصرية برئاسة السادات ونائبه وبين العدو الصهيوني وانفراد مبارك بالسلطة ثلاثين عامًا إلي موعد الوراثة القادمة لمبارك الأب أو أي مبارك من حزب مبارك سوف أقصر الرد علي عناوين كلمته في عيد العمال. يقول «إن الشعب هو الحكم وإن كلمته هي الفيصل». وهذا غير صحيح، لأن الطريق إليه لم يتحقق بتوافر مقومات الحياة الديمقراطية خاصة انسياب المعلومات وحياد إعلام الدولة، ونزاهة الانتخابات التي تمت مرة واحدة عام 2000 رغم القصور الإداري الذي شابها، ثم أفسدت بالصيع والبلطجية في حماية الأمن المركزي والكشوف غير الصحيحة باعتراف مبارك 2005، ولأنه المسئول عن الحكم ووضع السياسات العامة بمساعدة حكومة يعينها وله أن يرأسها فإنه مسئول شخصيا ورسميا عن التزويرات المتوالية منذ أن كان نائبا في 1975 وبعد انفراده بالسلطة 1981 نذكر بأحدثها في محليات 2004 بنسبة 98% .
و2008 بنسبة 100%. نفس نسبة تمثيلية انتخاب صدام حسين عشية الاحتلال. والشوري 2007 بنسبة 100% مروراً بتزوير استفتاء المادة 76، حيث استبعد الإشراف القضائي بقانون غير شرعي. ق 2 لسنة 2002 وكذلك الرئاسة 2005 وصولا إلي هدم جوهر الدستور. وجعله أداة في يد الرئيس. خاصة ترتيبات الوصول لكرسي الرئاسة التي تؤدي كل الطرق المزيفة إلي الشخص الذي يحدده الرئيس أو الطبقة المتحكمة إذا حدث ما لا يمكن الرئيس من وضع الترتيبات والإشراف علي الإخراج المزيف لها بنفسه لنفسه أو لأي ممَّن يختاره الحزب بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية بالإشراف القضائي الكامل علي كل صندوق استناداً لأعمال لجنة إعداد الدستور 1971 ولمؤتمر العدالة الأول الذي عقد 1986.. فكيف تتحقق نزاهة الحكم وشرعية السلطة الرقابية التشريعية والمجالس الشعبية المحلية بدون نزاهة انتخابات؟! نحن نرفع شعارات فعلا تفضح انتكاسكم بالوطن لكننا وغيرنا تقدمنا دائما بحلول وسياسات عامة لو أخذ بها أو أجريت انتخابات حرة نزيهة للمفاضلة بين أصحابها وبينكم لأنقذت البلاد والعباد، نعم هناك فارق بين تغيير علي أسس ديمقراطية سلمية ينادي بها شعبنا وبين فوضي أحدثتموها في كل نواحي الحياة.. هل تقبلون مناظرات حقيقية إعلامية متكررة.؟! نعم للقاء علي كلمة سواء تعني أول ما تعني ترككم للحكم؛ فالشعوب المتقدمة جعلت الرئاسة الشرعية مدتين إن تكررت. وسؤالنا في الوطن وللوطن: هل يصلح رئيس للحكم ثلاثين عامًا ويقول هل من مزيد رغم كل الكوارث والاحتياجات الحقيقية للأغلبية الكاسحة لأبناء الشعب وأنتم امتداد للسادات طيلة أربعين عامًا؟ فهل تحققون البناء بعد 40 عامًا من الهدم؟ إن منح الغاز المتعددة لإسرائيل وإسبانيا وفرنسا بأسعار شبه مجانية. الأولي منها تكفي لتحويل 4500 قرية وأكثر من 11 منطقة عشوائية إلي مدن صغيرة تتمتع بمقومات حياة بشرية منتجة. لقد هدمتم الماضي والحاضر. يكفي أنكم أهدرتم 4145 مليار جنيه وأرباح ورأسمال قيمة القطاع العام الإنتاجي والخدمي والمصرفي خلال نصف حكمكم. أصبتم الوادي، نيلا وأرضا وزرعا وحيوانًا وإنسانًا، بملوثات وأوبئة جعلته فاقداً لمقومات الحياة وفي حالة موت بطيء فما بالكم بفشلكم في التعليم والعلاج والصناعة والتصنيع والزراعة والحفاظ علي مياه النهر من التبديد والعدوان والتلوث. وزدتم البطالة ومكنتم نهابين من فرض حالة إذعان شاملة علي الشعب في الأسعار ونوعيات الاستهلاك والخدمات!! هل حافظتم علي المؤسسات الدستورية؟ هل لدينا مجلسا شعب وشوري ومحليات منتخبة وفعالة؟! ألم تعسكروا الإدارة المحلية وتزيحوا المدنيين عن مواقعها؟ عندما تتسيد طبقة مفسدة احتكارية نهابة مهربة استحوذت علي الحياة بما فيها المجلس التشريعي، فهل تصدر قوانين عادلة. وإذا وضعت القوانين غير العادلة أمام القضاء. فما حدود أعمال ضمائر القضاة إذا حاصرته النصوص الظالمة؟ تستبعدون القضاء والعدالة عندما تحصنون القرار الإداري لرئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وغيرها من الطعن عليه أمام أي مستوي قضائي بالمخالفة والتناقض مع المادة 68 من الدستور فكيف نصل إلي القضاء ونمكنه لينصف المنافسين علي الرئاسة إن وجدوا بعد 40 عامًا بدأها رئيسكم السادات وواصلتموها بعده تعرفون أن الإصلاح السياسي لا يزال متدرجاً فهل يستكمل بنهاية القرن الواحد والعشرين إذا كنتم فعلا تعون ظروف وخصوصيات مجتمعنا وتحاذرون من عثرات الطريق فماذا فعلتم. وهل هناك تعثر أكثر مما يعانيه الوطن بعد تدمير القطاع العام والخاص الوطني وتمكين المتمصرين والأجانب من نخاع الوطن، اقتصاديا واجتماعيا. فهل لاتزالون في الإصلاح؟ وهل أنتم بالفعل منحازون للوطن والمواطن العادي ومشاكله وتطلعاته. ولماذا عم الفساد وانتشر النهب وأبقيتم علي المصرف العربي الدولي الذي لا يعلم عنه شيئا غيركم دون الشعب؟ ومن المسئول عن القروض المنهوبة؟ آلاف المليارات الممنوحة والمنهوبة والمرَحَّلة ومثلها ثمن أراض مستولي عليها. غير ملايين الأفدنة المستولي عليها. وهل تحقق للمواطن العادي حياة كريمة بعد أربعين عامًا انتقلت خلالها شعوب من العدم إلي القمم من فرص عمل ودخل يكفي حياة عادية وبيئة صحية وتعليم جيد، وجامعات عالمية، وعلاج جيد متساو للجميع وبحث علمي يقارع عدونا وتطبيقات الهزيل منه لماذا؟! امتنعتم علميا عن تنفيذ جامعة التكنولوجيا التي قدمها د. أحمد زويل. ولم تعطوا أولوية لمشروع ممر التعمير للدكتور فاروق الباز ومشروعنا للظهير الصحراوي. لماذا أقدمتم علي الفشل الذريع في توشكي وتبديد مياه النيل حتي أصبحنا بها في حد الفقر المائي. ألستم مسئولين عن عقد الوليد بين طلال وغيره؟ هل حققتم للمواطن عملا وغذاء آمنا غير ملوث ومسرطن ومشع. هل أعطيتم الحق لمسئولي المحاسبات والأموال العامة والأجهزة الرقابية ومكافحة التهرب الضريبي في التعامل المباشر مع المتهربين قضائيا دون الرجوع إليكم أومن تفوضون؟.. لماذا لا تعلن هذه التقارير علي مواقع إنترنت خاصة بكل جهاز وأن يوضع عليها أيضاً نتيجة التصرف القضائي والوظيفي المباشر؟ لماذا لا يتم تشكيل الإدارات المحلية من عمدة القرية إلي المحافظ بالانتخاب الحقيقي؟ تقولون إن الانتخابات القادمة ستكون حرة ونزيهة وإن الشعب سيكون الحكم.. ونؤكد لكم أنها مزورة، تزويرها بدء بإبعاد الإشراف القضائي، وعدم الأخذ بالرقم القومي كحق لكل مواطن، وعدم استخدام الإنترنت في التصويت حيث بصمة الصوت والصورة. وهذا أفضل للمتعلم وغير المتعلم ولا يوجد به أخطاء. تساؤلات بسطاء الناس تتعلق بعدم صلاحية ونزاهة وشفافية حكمكم. النتائج صادمة والناس افترشت أرصفة أجهزة الحكم ولا أحد منكم يدعي أنهم علي غير حق. لقد افتقدوا الحق الأدني في الوطن والحياة. في يدكم التحكم فماذا أعددتم من بيئة مجتمعية شاملة تشجع علي الاستثمار؟ ولماذا ترتيب حكمكم لدي المؤسسات الدولية في مقدمة أنظمة الحكم الفاسدة والفاشلة والمفقدة والمبددة؟ تستولون علي أموال التأمينات 456 ألف مليون فائدتها السنوية 10% فقط 45.6 مليار تتراكم إلي 1039 مليارًا عام 2020 ولو كانت بنسبة 20% = ربع التكلفة الاستثمارية التي يحسبها المستثمرون فوق ما ينهبونه لبلغت 2812 مليارًا عام 2020 مع أن الاشتراكات المحصلة شهرياً تزيد علي المعاشات المنصرفة. الدين العام 991 مليارًا يتجاوز 1200 مليار بنهاية 2011، عام تزويرات الرئاسة، وتصل تراكماته بفائدة 10% إلي 2560 مليارًا عام 2020 بجانب استمرار عجز بفوائد تراكمية حتي 2020 يتجاوز 1500 مليار. والاستدانة من الخارج يرهن البترول والخزانة العامة. جريمة استجلاب الاستعمار الشامل وفي نفس العام سوف ينضب الغاز الذي منحتموه للأعداء والأجانب مجانا، تقريبا أنبوبة الغاز للصهيوني 3 جنيهات وللمصري 43 جنيهًا!! وفي نفس العام ستكون مصر كلها في حاجة إلي امتداد عمراني متكامل. سكن وعمل وخدمات خارج حدود الوادي. أكثر من كل ما هو قائم لمواجهة زيادة السكان وتعويض العجز القائم. وانتهاء عمر أغلبية ما هو قائم من عمران وعدم صلاحية مؤسسات كثيرة كالتعليم والجامعات. لم تبدأ خطوات لمواجهتها. وإذا كانت معاشات 2.7 مليون تبدأ من أقل 100 جنيهات يتم زيادتها إلي 300% بما لا يجاوز 365 جنيه = ربع - نكرر - ربع الحد الأدني لأجر المبتدئ فما بالكم برب معاش في الشيخوخة والمرض والإعالة. ولماذا تدفعون ذلك من مدخرات تأمينات العاملين الفقراء وتتركون الإيراد العام لأثرياء الحرام وتعلنون صراحة أنكم ستستولون علي الباقي منها 456 مليارًا؟ لماذا نستورد 75% من غذائنا ونصف مقومات النشاط الصناعي وتعطون الإعفاءات الجمركية والضريبية ودعم الوقود والخامات والأجور المنخفضة لعمالة السخرة بما يهبط بالتكلفة إلي ثلث مستواها العالمي؟!