ضحايا نصاب الفيوم يختطفون شقيقه ويطلبون فدية 5 ملايين جنيه لإطلاق سراحه

إنقاذ اثنين من شركاء المتهم من الاختطاف علي طريق الإسكندرية الصحراوي
نصاب الفيوم
تعرض محمد أبو بكر عبدالغني - شقيق نصاب الفيوم - لعملية اختطاف من قبل عدد من المودعين من مكان كان يختفي فيه بمدينة الإسكندرية، وقد تم نقله إلي مكان مجهول وقام مختطفوه بالاتصال هاتفيا بشقيقه أبو زيد أبو بكر لطلب فدية 5 ملايين جنيه لإطلاق سراحه وإلا تعرض للقتل، وقد قام شقيقه بإبلاغ شرطة الفيوم لمعرفة مصير شقيقه الهارب منذ تسليم ريان الفيوم نفسه وقد حدث نفس الأمر مع ابني شقيقيه الآخرين حسام أبو زيد ومحمد صالح منيسي اللذين تعرضا هما الآخران لعملية اختطاف إلا أنهما قاما بالصراخ أثناء وجودهما في سيارة مختطفيهما أمام كمين للشرطة علي طريق إسكندرية القاهرة وقد قامت الشرطة بمطاردة سيارتهما وتم إلقاء القبض علي السيارة والخاطفين واقتيادهم لقسم الشرطة وتبين أن الخاطفين هم بعض المودعين لدي شركة الناصر وأنهم قاموا باختطاف هؤلاء الثلاثة لأنهم كانوا شركاء لريان الفيوم في شركاته، وأنهم قاموا بالهرب فور تسليم المتهم نفسه لقسم شرطة الفيوم. الغريب أن نيابة الفيوم قد أمرت بضبطهم وإحضارهم في نفس يوم اختطافهم، ومن المنتظر أن تتم التحقيقات مع المتهمين بنيابة الفيوم كما تبذل الشرطة جهودا مكثفة للبحث عن المتهم المختطف والقبض عليه. وكان محمد يوسف - مدير نيابة بندر الفيوم - قد قرر ضبط وإحضار ثلاثة من شركاء «ناصر .أبو بكر» تاجر السيارات الشهير ب «ريان الفيوم» والمتهم بالاستيلاء علي نحو 250 مليون جنيه من المواطنين بدعوي توظيفها في مجال السيارات، بناء علي الاتهامات الموجهة إليهم من المجني عليهم وهم شقيق المتهم وابن عمه ومدير الشركة.
كانت التحقيقات التي أجرتها النيابة بعد استماع أقوال المجني عليهم في القضية، أكدت وجود اتهامات ضد كل من شقيق المتهم محمد أبو بكر ونجل عمه حسام أبو زيد ومدير الشركة محمد صالح منيسي، فأمرت النيابة بسرعة ضبطهم وإحضارهم.. وكشفت التحقيقات التي أجريت مع عدد من المجني عليهم عن أن المطلوب ضبطهم وإحضارهم كانوا يقومون بجمع الأموال من الضحايا ويتوسطون بينهم وبين المتهم.
وقد رفض المتهم ناصر أبو بكر أن يقوم محاميه بالطعن علي قرار حبسه وقام بكتابة إقرار علي نفسه بأنه يخشي علي حياته من المودعين وأنه يرفض خروجه من السجن حرصا علي حياته، وقد وصل عدد البلاغات المقدمة حتي الآن ضده إلي أكثر من 380 بلاغا من المواطنين، ووصلت قيمة المبالغ التي جمعها من خلال البلاغات المقدمة إلي أكثر من 280 مليون جنيه، إلا أن مصادر أكدت أن هناك العشرات من المسئولين ورجال الشرطة والقضاء الذين أودعوا أموالا لديه لم يقدموا بلاغات ضده نظرا للحرج الشديد وأن حجم الأموال التي كانت لديه يفوق ضعف هذا المبلغ ومن المنتظر أن تقوم المحكمة الاقتصادية بنظر قضيته.