خطف شقيق ريان الفيوم الهارب وطلب فدية 5 ملايين جنيه

تعرض محمد أبو بكر عبد الغنى شقيق ريان الفيوم لعملية اختطاف من قبل عدد من المودعين من مكان كان يختفى فيه بمدينة الإسكندرية وقد تم نقله إلى مكان مجهول وقام مختطفوه بالاتصال هاتفيا بشقيقه أبو زيد أبو بكر لطلب فدية 5 ملايين جنيه لإطلاق سراحه وإلا تعرض للقتل.
وقد قام شقيقه بإبلاغ شرطة الفيوم لمعرفة مصير شقيقه الهارب منذ تسليم ريان الفيوم نفسه وقد حدث نفس الأمر مع ابنى شقيقيه الآخرين حسام أبو زيد ومحمد صالح منيسى واللذين تعرضا هم الآخرين لعملية اختطاف إلا أنهما قاما بالصراخ أثناء وجودهما في سيارة مختطفيهما أمام كمين للشرطة على طريق إسكندرية القاهرة وقد قامت الشرطة بمطاردة سيارتهما وتم إلقاء القبض على السيارة والخاطفين واقتيادهم لقسم الشرطة وتبين أن الخاطفين هم بعض المودعين لدى شركة الناصر وأنهم قاموا باختطاف هؤلاء الثلاثة لأنهم كانوا شركاء لريان الفيوم في شركاته وأنهم قاموا بالهرب فور تسليم المتهم نفسه لقسم شرطة الفيوم.
الغريب أن نيابة الفيوم قد أمرت بضبطهم وإحضارهم في نفس يوم اختطافهم ومن المنتظر أن تتم التحقيقات مع المتهمين بنيابة الفيوم كما تبذل الشرطة جهودا مكثفة للبحث عن المتهم المختطف والقبض عليه.
كان محمد يوسف مدير نيابة بندر الفيوم قد قرر ضبط وإحضار ثلاثة من شركاء "ناصر .أبو بكر" تاجر السيارات الشهير ب"ريان الفيوم" المتهم بالاستيلاء على نحو 250 مليون جنيه من المواطنين بدعوى توظيفها في مجال السيارات، بناء على الاتهامات الموجهة إليهم من المجني عليهم وهم شقيق المتهم وابن عمه ومدير الشركة.
وأكد التحقيقات التي أجرتها النيابة بعد استماع أقوال المجني عليهم في القضية، على وجود اتهامات ضد كل من شقيق المتهم محمد أبو بكر ونجل عمه حسام أبو زيد ومدير الشركة محمد صالح منيسى، فأمرت النيابة بسرعة ضبطهم وإحضارهم.. وكشفت التحقيقات التي أجريت مع عدد من المجني عليهم أن المطلوب ضبطهم وإحضارهم كانوا يقومون بجمع الأموال من الضحايا ويتوسطون بينهم وبين المتهم.
وقد رفض المتهم ناصر أبو بكر أن يقوم محاميه بالطعن على قرار حبسه وقام بكتابة إقرار على نفسه بأنه يخشى على حياته من المودعين وانه يرفض خروجه من السجن حرصا على حياته.
وقد وصل عدد البلاغات المقدمة حتى الآن ضده إلى أكثر من 380 بلاغا من المواطنين ووصلت قيمة المبالغ التي جمعها من خلال البلاغات المقدمة إلى أكثر من 280 مليون جنيه إلا أن مصادر أكدت أن هناك العشرات من المسئولين ورجال الشرطة والقضاء الذين أودعوا أموالا لديه لم يقدموا بلاغات ضده نظرا للحرج الشديد وان حجم الأموال التي كانت لديه يفوق ضعف هذا المبلغ ومن المنتظر أن تقوم المحكمة الاقتصادية بنظر قضيته.