قال المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الإعلامى باسم الدعوة السلفية إن فتوى الدكتور محمد عبد المقصود بجواز حرق سيارات الشرطة واستهداف منازل رجال الشرطة استهانة بالغة بالدماء دونما بيان الأصل الشرعى الذى يمكن أن يستهدف شخصاً لمجرد ارتدائه لزى الشرطة(رغم أن شقيق عبد المقصود كان لواء شرطة فهل كان يرضى بأن يستهدفه أحد أو يستهدف منزل الأسرة أو العائلة). وأضاف الشحات فى بيان صحفى الجمعة -أن استهداف شخص فى بيته لا يجوز فيما نعلم إلا فى حالة الكافر الحربى أو المعاهد الذى غدر، كما فى قصة كعب بن الأشرف، ولا يجوز حتى فى قتال الطائفة الممتنعة قصد الواحد غير الكافر(مع أن الاخوان لم يفعلوا فى حكمهم فيما يخص الشريعة الا ما فعله من سبقهم ومن لحقهم).
وأوضح أن استهداف البيوت وفيها النساء والأطفال لا تجوز حتى فى قتال الكفار فكيف فى مواجه الحكومات التى يؤكد بيان الإخوان أنهم مسلمون وأنهم لا يجيزون استعمال العنف معهم.
وقال الشحات إن هذه الفتاوى ترتد على اصحابها فتؤخذ هذه الفتاوى فيستخرج بها فتاوى للجنود بأن يبدأوا هم وإلا قتلوا، وقد استنكرنا هذا عندما خرج من الشيخ على جمعة وغيره، ولكن كواقع فلا شك أن هذه الفتاوى كان لها أكبر الأثر فيما آلت إليه الأمور.
وتابع:"من عجيب الأمور أن يكون التعليل هو بأن هذا لا ينافى السلمية، والواجب على من يتصدى لبيان حكم شرعى فى واقعة ما أن يعنى بمعرفة الأحكام الشرعية، وأن يعنى بمعرفة الواقع لا أن ينشغل بما تقرره أكاديمية التغيير فى قطر أو فى غيرها من تعريف السلمية"، والواجب هو البحث عن"الشرعية"لا عن"السلمية" مع أن هذه الأفعال بلا شك خارجة عن السلمية وفق تعريف هذه المناهج، التى وإن تجاوزت وقررت أن كل ما دون الرصاص سلمية فى التعامل مع مدرعات الشرطة إلا أن استهداف بيوت أفراد الشرطة لا يعد وفق تعريفاتهم من السلمية بل هو ورطة قانونية بالاضافة الى الورطة الشرعية وهى أدهى وأمر.
وأشار الشحات إلي أنه فى الوقت الذى اجتهدت فيه جماعة الاخوان فى البيان الذى أصدرته تعليقا على قرار المملكة العربية السعودية باعتبارها جماعة إرهابية فى التأكيد على براءتها من تكفير المجتمعات والحكام وعلى رفضها للعنف بكل أشكاله خرج د.محمد عبد المقصود على قناة رابعة الإخوانية لكى يعلن أن استهداف منازل و سيارات رجال الشرطة جائز لردعهم و انه لا ينافى السلمية وهذا الكلام يلزم الاخوان من جهة القائه على قناة "رابعة" ومن جهة ان د.عبد المقصود يصرح منذ وصول د.محمد مرسى للحكم و حتى يومنا هذا بأنه ولى أمر شرعى تجب طاعته و لو أراد الاخوان منعه من مثل هذا الكلام لفعلوا (و قد نصحناهم بهذا مرارا فلم يحركوا ساكنا كما نصحنا الهيئة الشرعية للحقوق و الاصلاح التى كان نائبا لرئيسها فاكتفى الرئيس والأمين العام ياستنكار كلامه فى المجالس الخاصة).