وزير الكهرباء: حل أزمة الكهرباء الصيف المقبل من رابع المستحيلات

«18 مليار جنيه عجزًا ماديًّا فى ميزانية وزارة الكهرباء»، هذا ما أعلنه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، موضحا أن المديونيات التى تواجه الوزارة تجاه مؤسسات بالدولة تصل إلى 52 مليار جنيه ل«المالية» و«البترول».

وزير الكهرباء أضاف خلال استضافته فى برنامج «ممكن» الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان ويعرض على قناة «سى بى سى»، أنه خلال ال20 سنة المقبلة سنحتاج إلى 150 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية فى حين أننا نستخدم الآن 30 ألف ميجاوات، موضحا أن الدولة تحتاج إلى إنشاء مشروعات ضخمة لسد الحاجة من الطاقة.

شاكر أوضح أن الكهرباء يجب أن تباع بسعرها الحقيقى حتى نصل إلى المستوى المناسب من الكفاءة، خصوصا أصحاب المصانع التى يؤثر انقطاع الكهرباء على إنتاجها، مشيرًا إلى أن السعر الحقيقى سيساعد على إجبار المستهلك على ترشيد الاستهلاك.


وزير الكهرباء أشار إلى أن الخروج من الأزمة الحالية فى الصيف القادم من رابع المستحيلات، وهناك عدة خطوات يجب التحرك فى اتجاهها لحل تلك الأزمة أو التخفيف من مشكلاتها، مضيفا أن هناك عدة محطات لتوليد الكهرباء فى عدة محافظات، منها الجيزة، سوف تدخل إلى الخدمة فى الصيف القادم بقوة 1000 ميجاوات وهى نسبة كبيرة ستساعد على تخفيف المعاناة وتقليل فجوة العجز.


شاكر أوضح أن هناك معوقات من بعض الأهالى لوقوفهم أمام الوزارة وعرقلة بناء بعض أبراج الكهرباء التى تعمل على التوصيل بين محطات التوليد ومحطات التوزيع، وهناك إجراءات قانوانية سيتم اتباعها معهم وتعويض المتضررين منهم، مؤكدًا أن تسلم محطات التوليد فى موعدها وسير تلك العملية، حسب الخطة الموضوعة سيوفر نحو 3 آلاف

ميجاوات وسيقلل من أزمة الكهرباء.


وزير الكهرباء أضاف أن سياسة تخفيف الأحمال التى تتبعها الوزارة ناتجة عن قلة قدرات التوليد عن المطلوب للاستهلاك، بالإضافة إلى قلة الطاقة المستخدمة فى محطات توليد الكهرباء من غاز طبيعى وسولار، مضيفا أن هناك مناطق لها أولوية فيتم انقطاع التيار حسب كثافة السكان وحيوية المنطقة ودواعى الأمن فى مناطق أخرى، لافتا إلى أن الكهرباء تنقطع عنه كباقى المواطنين حتى بعد توليه منصب الوزير.


شاكر أضاف أنه وافق على منصب وزير الكهرباء رغم رفضه له فى السابق، احترامًا للموقف الصعب الذى تمر به البلاد، لافتا إلى أن هناك فصلًا تامًّا بين عمله الخاص فى مكتبه الاستشارى ومنصب الوزير، حيث إنه قام بإغلاق مكتبه بعد توليه المنصب، موضحا أن موافقته على المنصب جاءت بعد قانون 106 الذى ينظم العمل العام والخاص، موضحًا أنه باع أسهمه فى المكتب إلى نجله الحاصل على الدكتوراه فى مجال الكهرباء من أمريكا.


وزير الكهرباء أكد أن مكتبه الذى يعمل فى جزء صغير فى مجال الكهرباء لن يقوم بأى أعمال تخص وزارة الكهرباء طوال فترة وجوده فى منصبه، لمنع اختلاط العمل الخاص بالعام، ودرءًا للشبهات.