بوتين يطلب السماح من المجلس الفيدرالي بإدخال قوات روسية محدودة إلى شبه جزيرة القرم

توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الاتحاد (المجلس الاعلى للبرلمان) بطلب السماح باستخدام القوات المسلحة الروسية على أراضي أوكرانيا حتى عودة الاستقرار فيها، حسب ما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.

وجاء في بيان المكتب يوم 1 مارس: "نظرا للظروف الطارئة في أوكرانيا والتهديد لحياة مواطني روسيا الاتحادية وأفراد مجموعة القوات المسلحة الروسية الموجودة، وفق اتفاقية دولية، على أراضي أوكرانيا (جمهورية القرم الذاتية الحكم) وعلى أساس البند "غ" للجزء الأول من المادة 102 لدستور روسيا الاتحادية أتوجه إلى مجلس الاتحاد بطلب السماح باستخدام القوات المسلحة الروسية على أراضي أوكرانيا حتى عدوة الاستقرار الاجتماعي والسياسي في هذا البلد". وفي وقت سابق، توجه نائب زعيم "حزب الاقاليم" الاوكراني الحاكم سابقا سيرجي تيجيبكو الى موسكو لاجراء محادثات حول التسوية السلمية للوضع في اوكرانيا. وقال موقع تيجيبكو انه "من الضروري انشاء مجموعات عمل تجري محادثات مع برلمان القرم، وقبل اي شيء مع القيادة الروسية".

وقبل طلب بوتين بساعات قليلة، لم تستبعد رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو إمكانية إدخال جزء محدود من القوات المسلحة الروسية إلى شبه جزيرة القرم لتوفير حماية أسطول البحر الأسود والمواطنين الروس المتواجدين في شبه الجزيرة. وقالت ماتفيينكو اليوم السبت 1 مارس أنه "من الممكن في هذا الوضع، بناء على طلب حكومة القرم، إدخال قواتنا المحدودة لتوفير أمن أسطول البحر الأسود والمواطنين الروس الذين يسكنون القرم والذين يبلغ عددهم 60%". وأكدت في نفس الوقت أن "القرار بالطبع يعود إلى رئيس بلادنا، القائد العام"، مضيفة: "لكن ونظرا للوضع، لا يمكن استبعاد حتى مثل هذا الخيار. إذ يجب علينا حماية الناس".

وينص القانون الروسي على أنه من أجل إقرار مسألة إرسال قوات محدودة إلى الخارج، على رئيس الدولة التوجه إلى المجلس الأعلى للبرلمان الذي يتخذ في اجتماع مثل هذا القرار. وصرحت ماتفيينكو أن إدارة المجلس اجتمعت السبت بشكل عاجل، وأن مجلس الاتحاد جاهز للقيام بإعلان عن الوضع في أوكرانيا. وقالت:"هناك في أوكرانيا عدد ضخم من المنشآت الخطرة، بما فيها المحطة الكهروذرية، وفي حال استمرت الفوضى فإن عواقب ما يحدث الآن لن تبدو قليلة. ومن الضروري توفير أمن وحماية هذه المنشآت لمنع حدوث مأساة كبيرة".

من جهة أخرى أكد ناطق باسم أسطول البحر الأسود الروسي توصل قادته إلى اتفاق مع سلطات جمهورية القرم بشأن التعاون في حماية المواقع التابعة للأسطول. وكان رئيس حكومة القرم سيرجي أكسيونوف أعلن سابقا أن سلطات الجمهورية الذاتية الحكم أقامت التعاون مع أسطول البحر الأسود الروسي في حماية المنشآت الحيوية في القرم، معربا عن ثقته بأن تكون المجموعات المشتركة بين الجانبين على مستوى مهماتها في الحفاظ على النظام العام. هذا وأضاف أكسيونوف أنه وأعضاء البرلمان ورئيسه يواصلون تولي صلاحياتهم، مشيرا إلى أن الوضع في الجمهورية تحت السيطرة التامة.

كما أعلن أكسيونوف أن الاستفتاء حول وضع شبه الجزيرة سيجري بتاريخ 30 مارس الجاري. وقال إن ذلك "بسبب الضرورة الملحة قررنا تسريع عملية الاستفتاء حول وضع جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي"، مؤكدا أن "الاستفتاء سيبدأ يوم 30 مارس". وكان برلمان جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي صوت الخميس 27 فبراير لصالح إجراء استفتاء بشأن الوضع القانوني للجمهورية في قوام أوكرانيا، وحدد موعده بتاريخ 25 مايو القادم.

وعلي صعيد ميداني رفع المتظاهرون ضد السلطات الأوكرانية الجديدة في مدينة دونيتسك علم روسيا فوق مقر إدارة المقاطعة. كما رفعت أعلام روسية فوق رؤوس المتظاهرين المجتمعين أمام المقر للاحتجاج على قرار البرلمان الأوكراني إلغاء قانون اللغات، الأمر الذي يحرم اللغة الروسية من أن تكون لغة اقليمية رسمية. وفي خاركوف وهي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا اقتحم معارضو الحكومة الجديدة في كييف مقر إدارة المقاطعة، بعد خرق صفوف مؤيدي الحكومة، ورفعوا أعلاما روسية فوق المبنى. وتشير معطيات إلى وجود مصابين أثناء اقتحام مبنى الإدارة في خاركوف.

ومن كييف أكد الرئيس الأوكراني المعين من قبل البرلمان ألكسندر تورتشينوف أن تعيين سيرجي أكسينوف رئيسا لحكومة القرم غير قانوني. وطلب تورتشينوف "إبلاغ جميع مواطني أوكرانيا وأجهزة الحكومة والحكم المحلي والشركات والمنظمات والمؤسسات ومسؤوليها وموظفيها" بأن قرار المجلس الأعلى للقرم الصادر يوم 27 فبراير "عن تعيين أكسينوف رئيسا لمجلس وزراء جمهورية القرم الذاتية الحكم" اتُّخذ مخالفة للدستور وقوانين أوكرانيا.