ملتقى المناجم يوصي بإنشاء وزارة للتعدين وتحديث القوانين المنظمة له

اوصى الملتقى الدولي السادس لاقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربي الخميس بإنشاء وزارة للتعدين وتحديث القوانين النظمه له.

وقال حسن بخيت امين عام الملتقى ان الملتقى اصدر 9 توصيات استهدفت القاء الضوء على آليات النهوض بقطاع الثروة المعدنية البحثية والانتاجية والخدمية مشيرا الى ان الملتقى اوصى بضرورة انشاء وزارة للتعدين والمسح الجيولوجي حيث اجمع الخبراء ان هيئة الثروة المعدنية بكياناتها الثلاثة المندمجة تسبب فى ضعفها لعدم اعطاء كل كيان حقه من الاهتمام الكافى.

واختتم الملتقى الذى نظمته شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين تحت رعاية اتحاد الجيولوجيين العرب واستمر على مدى 3 ايام بحضور لفيف كبير من خبراء وعلماء الثروة المعدنية بمصر و6 دول عربية.

وعقد الملتقى حلقة نقاشية حول وثيقة تطوير قطاع الثروة المعدنية التى أعدتها نقابة العلميين برئاسة الدكتور محمد فهمى طلبة ثم أصدر بيانه الختامى الذى اعلنه الدكتور حسن بخيت رئيس الاتحاد وامين عام الملتقى.

واشار الى ان وثيقة النقابة اقترحت ان يعاد هيكلة هذا القطاع واعطاء استقلالية لقطاعاته الثلاثة "المساحة الجيولوجية وقطاع الثروة المعدنية وقطاع الشركات" تحت وزارة واحدة جديدة على ان يضم اليها كل الكيانات الاخرى ذات العلاقة.

واوضح ان الملتقى دعا الى سرعة مراجعة قانون التعدين وتحديثه وسرعة اصداره على ضوء 11 محورا هى الولاية الواحدة والشباك الواحد لاعطاء الرخص للمستثمرلخامات المناجم والمحاجر والملاحات ربط الرسوم والاتاوات والأخذ بالنسب السائدة دوليا (سواء من المبيعات أو الأرباح) والواردة بالائحة التنفيذية ويتم مراجعتها دوريا طبقا للعرض والطلب وخطط الدولة وربط الرسوم بالمساحات الممنوحة وبحد ادنى للانتاج تصنيف صناعى للخامات وعدم منح الرخص الا طبقا لهذا التصنيف ان يتم الترخيص من خلال مقاطعات محددة وليس عشوائيا طبقا لطلب المرخص والنص على اعلان محميات تعدينية للخامات الاستراتيجية ضرورة وجود الكفاءة الفنية المدربة والمدعومة ماديا وجود الاعتمادات المالية اللازمة اعطاء الاولوية للشركات الوطنية والالتزام زمنيا بمنح التراخيص ومراعاة الحفاظ على الثروة وعدم تهديرها أثناء الاستغلال.

وقال إن الملتقى أكد على أهمية إنشاء قواعد المعلومات الصحيحة و الموثقة لخدمة الاستثمار والتأكيد على تداولها وإعطاء الأولوية للقيمة المضافة بأقامة الصناعات المختلفة على ان يكون هناك توازنا بين الصادرات والتصنيع اعتمادا على وفرة الخام أو ندرته وكذلك جودته ووضع معايير لحماية البيئة من انشطة التعدين.

وأضاف إن الملتقى شدد على ضرورة تشجيع ودعوة شركات التعدين المصرية للاستثمار الخارجى وإعداد دليل شامل لخدمات صناعة التعدين والثروة المعدنية بمصر والدول العربية يتم تحديثه دوريا لخدمة المستثمريين وإنشاء جمعيات مستقلة للتسويق الجماعى للنشاط التعدينى ومنتجاته تقوم للترويج للاستثمار داخل مصر من خلال المعارض والمؤتمرات المتخصصة والالتزام بمعايير ونظم الجودة والمواصفات القياسية والبيئية فيما يخص دراسات الجدوى وعمليات الاستخراج والتجهيز والتصنيع لمساعدة الشركات المصرية والخامات المصرية والعربية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وكان الملتقى قد بدأ اعماله قبل يومين وحضره ممثلو الهيئات والمركز والمعاهد البحثية والشركات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص وناقش العشرات من اوراق العمل المختلفة المقدمة من العديد من الدول العربية ومصر.