النيابة تطالب بتوقيع اقصى عقوبة على مبارك ونجليه و4 اخرين في قضية القصور الرئاسية

طالبت النيابة العامة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار اسامة شاهين , تطبيق اقصى عقوبة على المتهمين الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال و4 اخرين في قضية قصور الرئاسة



وقدمت النيابة العامة مذكرة لللمحكمة بشان طلبات جديدة للمحكمة وذلك بعد ان تلا ممثل النيابة العامة امر احالة المتهمين وجاء فيه ان المتهمين الأربعة, ظفرا لمبارك ونجليه علاء وجمال, بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة, دون سداد مقابلها, وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية, بقيمة 125 مليون جنيه, على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام, من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.



كما ثبت من التحقيقات أن المتهمين الجدد برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب, اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية, حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين حسني مبارك ونجليه علاء وجمال (والسابق إحالتهم للمحاكمة) وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق.
وقامت النيابة بإرسال ملف القضية مستوفيا التحقيقات التكميلية, إلى محكمة استئناف القاهرة, وذلك لتتولى المحكمة تحديد دائرة محكمة وموعد للمحاكمة.



وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية منذ بدايتها, وأظهرت التحقيقات, قيام المتهمين (الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة, وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة, ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
واستمعت النيابة خلال التحقيقات إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم عن 70 مقاولا والمنفذين للاعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين, وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة.



كما استمعت النيابة إلى مهندسي رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية, حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011 .

كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس, ثبوت تلك الجرائم.