رئيس الاتحاد الأوروبي للصحفيين: حكومة أردوغان تهدف إلى تكميم أصوات المعارضين

في خطوة يراها مراقبون تمثِّل مسمارًا في نعش انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، صدر بيان عن الاتحاد الأوروبي للصحفيين (EFJ)، يستنكر ما فعلته السلطات التركية من طرد صحفي جريدة "تودايز زمان" الصادرة التركية الصادرة باللغة الإنجليزية، الأذربيجاني ماهر زينالوف، بسبب نشره تغريدتين على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ينتقد فيهما الحكومة التركية، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

بيان الاتحاد الأوروبي للصحفيين الذي صدر أول من أمس، جاء فيه أن "قرار طرد زينالوف سبّب صدمة كبيرة بأوساط الإعلام الأوروبي، وهي حادثة تدلّ بوضوح على ضغوط شديدة تمارسها حكومة أردوغان على الصحفيين الذين ينتقدون عملها".

رئيس الاتحاد الأوروبي للصحفيين موجينس بليتشر، قال إن الحكومة التركية لها سياسة واضحة تهدف إلى كتم أصوات مَن يعارضونها من الصحفيين، في حين أشار ريكاردو جوتيرز، الأمين العام للاتحاد، إلى أن التطورات السياسية الأخيرة في تركيا تثير القلق في الأوساط الصحفية والسياسية الأوروبية، في إشارة إلى ما تفعله السلطة التركية من مَنع للتحقيق في قضايا الفساد والرشوة التي ظهرت في السابع عشر من ديسمبر الماضي، والتي كانت تستوجب محاكمة أربعة وزراء، وكثير من المسؤولين، ولكن السلطات التركية منعت التحقيق في القضية، ونقلت كل مَن حاول التحقيق في القضية أو تسيير إجرائها، في حملة هي الأضخم في تاريخ تركيا، إذ نُقل وشُرّد نحو ستة آلاف شرطي، ومئات نواب العموم والقضاة، إلى مناطق خارج نطاق قضية الفساد.

جوتير أشار إلى أن "الصحفيين الذي ينتقدون أداء حكومة أردغان يعاقَبون، إما بالسجن وإما بالطرد وإما بالإبعاد من البلاد، ونحن نطالب المسؤولين الأتراك بالتوقف عن التحقيق القضائي ضد زينالوف، والسماح له بالعودة إلى الأراضي التركية".

وأشار بيان الاتحاد إلى رفض التعديلات التي اعتمدها برمان تركيا مؤخَّرًا، والذي يُفرَض بموجَبه مزيد من الرقابة على مواقع الإنترنت، وطلب من الرئيس التركي عبد الله غول عدم التصديق على هذه التعديلات. يُذكَر أن أردوغان إثر تفجُّر قضية الفساد والرشوة تَقدَّم بمشروع قانون للبرلمان التركي، يُسمَح للحكومة بموجَبه بمراقبة مواقع الإنترنت، وحجب ما تراه "خطرًا على البلاد".

كان المفكّر الإسلامي محمد فتح الله كولن، مؤسس جماعة "الخدمة" في تركيا، قد أشار إلى أن الأحداث التي تشهدها تركيا سيكون لها تأثير سلبي في ما يخصّ رأي الاتحاد الأوروبي في مسألة انضمام تركيا إليه.