المفوضية الأوروبية: نقص السيولة بالبنوك العالمية أثر سلبا على الخصخصة في مصر

أكد تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية ببروكسل أن معدلات الاستثمار في مصر تأثرت بشكل ملحوظ نتيجة الأزمة المالية العالمية وهذا أثر سلباً على عملية الخصخصة فى مصر بسبب نقص السيولة فى البنوك العالمية، و أشار التقرير إلى قيام البنك المركزى المصرى فى فبراير 2009 بخفض معدلات الفائدة من 11.5% إلى 8.25% سعياً نحو تحفيز الاستثمار فى البلاد، وأن أثار هذه الأزمة انعكست أيضاً على انخفاض عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج وهو ما أدى بدوره زيادة العجز فى ميزان المدفوعات المصرى.
وقال التقرير الذي رصد التطورات الاقتصادية التى شهدتها مصر خلال عام 2009 – وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة التجارة والصناعة - إلى أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التى حققت معدل نمو إيجابى فى الناتج المحلى الاجمالى وصل إلى 4.7% خلال العام الماضى رغم ظروف الأزمة المالية العالمية وأشاد بجهود مصر نحو المضى قدماً لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والانخراط بفاعلية فى سياسة الجوار الأوروبية، وطرحها لمشروعات جادة ومتطورة فى إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، والذي انعكس بالتوقيع فى أكتوبر 2009 على اتفاق لتحرير التجارة فى السلع الزراعية والزراعية المصنعة والأسماك والمنتجات البحرية، لمضاعفة الصادرات المصرية من هذه السلع.
ورصد التقرير التطور الذى تشهده مصر فى مجال الصحة والصحة النباتية، واتجاه مصر نحو إنشاء هيئة لسلامة الغذاء وإصدار قانون موحد للغذاء، فضلاّ عن انضمامها لنظام الإتحاد الأوروبى للإخطار السريع ضد المواد الخطرة RAPEX فيما يخص المنتجات الغذائية ومنتجات الغذاء الحيوانى، كما أشادت المفوضية الأوروبية بالجهود المبذولة لتطوير القطاع الصناعى فى مصر ليتواءم مع المواصفات الأوروبية مما انعكس على إحراز تقدم ملحوظ فى مفاوضات انضمام مصر إلى اتفاقية الموائمة ومطابقة المقاييس للاتحاد الأوروبى والمعروفة بإسم ACAA.