رئيس جامعة عين شمس ينفي أي تعاون مع الجامعة الخاصة و«الجامعة» تكذبه بالمستندات هانى هلال...وزير التعليم العالي تسود حالة من القلق والترقب بين طلاب كلية الطب التابعة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجية الخاصة والأساتذة المنتدبين والمعارين من جامعة عين شمس للتدريس بالجامعة بعد نفي الدكتور ماجد الديب - رئيس جامعة عين شمس - وجود أوجه تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالرغم من وجود تعاقدات بين الجانبين لتدريب طلاب طب جامعة مصر بالمستشفيات التابعة لكلية الطب بجامعة عين شمس، فضلا عن الاتفاقات الخاصة بانتداب أساتذة جامعة عين شمس للتدريس بالجامعة الخاصة. كان بيان صادر عن جامعة عين شمس مؤخرا قد أشار إلي أن الإعلان مدفوع الأجر الذي نشرته الجامعة الخاصة ببعض الصحف عن اتفاقات تعاون مع كلية طب عين شمس لا يخرج عن كونه لقاءً وديًا لا يعبر عن موقف الجامعة ولا يشير إلي انتهاء الخلافات والمشاكل المتبادلة بين الطرفين، وأوضح البيان أن جامعة عين شمس لن تقوم بتفعيل اتفاقاتها مع جامعة مصر إلا بعد العودة لمجلس الجامعات، وهي التصريحات التي واجهتها جامعة مصر بالكشف عن مستندات توضح تواصل التعاون مع جامعة عين شمس متمثلة في خطاب شكر وجهه رئيس جامعة عين شمس ماجد الديب لرئيس جامعة مصر للعلوم بتاريخ 4 فبراير2010، يشكر فيه مبادرة الجامعة الخاصة بالتنازل عن الدعوي القضائية المرفوعة ضد جامعة عين شمس، بالإضافة إلي خطاب آخر بتاريخ 23مايو الجاري من عميد كلية طب عين شمس أحمد نصار يؤكد فيه التزام كليته بتدريب طلاب الجامعة الخاصة، فضلا عن مستند ثالث يشير إلي تلقي جامعة عين شمس شيكا قيمته مليون و454 ألف جنيه سددتها جامعة مصر بتاريخ 13 مايو الجاري مقابل تدريب طلابها بمستشفيات جامعة عين شمس في العام الدراسي الحالي. جدير بالذكر أن أزمة جامعة عين شمس مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كانت قد تفاقمت في مطلع العام الماضي خلال عهد رئيس جامعة عين شمس السابق أحمد زكي بدر الذي حاول مضاعفة الرسوم التي تحصلها الجامعة مقابل تدريب طلاب الجامعة الخاصة لتتجاوز 3 آلاف جنيه، بالرغم من التزام جامعة القاهرة بتدريب طلاب الجامعات الخاصة مقابل 1500 جنيه سنويا، وهو الأمر الذي دفع جامعة مصر إلي اختصام وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس قضائيا بعد محاولة الطرفين استغلال نص قانوني يلزم الجامعات الخاصة بتدريب طلاب كليات الطب التابعة لها بالجامعات الحكومية للضغط علي جامعة مصر للقبول بالأمر الواقع، ومضاعفة الرسوم لتتطور الأزمة إلي حد تعطيل اعتماد شهادات خريجي الجامعة الخاصة. وأرجعت مصادر بقطاع التعليم تصعيد وزارة التعليم العالي إلي غضب وزير التعليم العالي من تصعيد رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم التكنولوجية الموضوع لرئيس الوزراء ومطالبته بدفع وزارة التعليم العالي للكشف عن موازنات الصندوق الخاص بالرسوم التي تحصلها الوزارة سنويا من كل طالب يتم قبوله بالجامعات الخاصة، وهو الصندوق الذي أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة أن دخله يزيد سنويا علي ال10 ملايين جنيه.
