القضاء الإداري تحسم مصير إجراء الإنتخابات الرئاسية قبل البرلمانية الثلاثاء القادم

فيما يعد إدراكا من المحكمة لضرورة سرعة حسم مدي قانونية اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية ولمدي دستورية قرار الرئيس عدلي منصور بتعديل خارطة الطريق وبدء اجراءات الانتخابات الرئاسية قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه أمس الثلاثاء تأجيل الفصل في عدد من الدعاوىالمقامة من المحاميين ابراهيم فكري وأحمد حسن ضد رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منصور بتعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية في جلسة الثلاثاء القادم الموافق11 فبراير الجاري

جلسةأمس شهدت حضور مقيمو الدعاوى الذين تقدموا بحوافظ مستندات طويت صورة من الجريدة الرسمية تضم المرسوم بقانون لرئيس الجمهورية بتعديل خارطة الطريق والبدء بالانتخابات الرئاسية بدلا من البرلمانية رقم 10 لسنة 2014 وشدد مقيمو الدعاوى على أن المادة 227 من الدستور الجديد تنص على ان يشكل الدستور وديباجته وجميع نصوصه وحدة واحدة متماسكة لافتا ابى أن المشرع الدستوري أراد البدء بالاتتخايات البرلمانية أولا مدللا بالمادة 142 من الدستور التي حددت شروط الترشح للرئاسة بحصول المرشح عب تأييد 25 عضوا من مجلس النواب او تأييد 25 ألف مواطن

وكذلك المادة 162 التي تنص على أنه في حال تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية بسبب نهاية مدة البرلمان يظل البرلمان قائما حتى تتم الانتخابات الرئاسية

مقيمو الدعاوي ىشددوا على أن المشرع الدستوري يريد أن يكون البرلمان قائما وقت إجراء الانتخابات الرئاسية وأضافو أن البدء بالانتخابات الرئاسية يعود بالبلاد الى نقطة الصفر في حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البدء بالانتخابات الرئاسية

ولفت المدعون الى اختصاص محكمة القضاء الاداري بالفصل في مدي شرعية وقانونية قرار منصور مستندين الى المادة 190 من الدستور التي تنص على اختصاصات مجلس الدولة في مراقبة القرارات ذات الصفة التشريعية مشددين على أن قرار الرئيس عدلي منصور بتعديل خارطة الطريق المنشور في الجريدة الرسمية بوصفه تشريع ما هو إلا قرار اداري يخضع لرقابة القضاء الاداري وطالب مقيمو الدعاوى المحكمة بضرورة سرعة الفصل في الدعاوى لما لها من تأثير على مستقبل رئيس الجمهورية مشددين على ضرورة الفصل في تلك الدعوى وإصدار حكما نهائيا فيها قبل بدء اجراءات الانتخابات الرئاسية ولفت المحامون الى ان انه في حال ارتأت المحكمة جدوي من دفعنا وإحالت الدعاوى المحكمة الدستورية العليا سيدخل المصريين في نوبة جديدة من الارتباك القانوني والسياسي مشددين على ان احكام المحكمة الدستورية العليا تطبق بآثر رجعي وهو ما يعني حسب المحامون ان منصب رئيس الجمهورية سيظل معلقا بحكم الدستورية وه ما من شأنه ان يدخل البلاد في حالة من الفراغ الدستوري من جدبد

رئيس المحكمة من جانبه اعطي مقيمو الدعاوى ما يزيد عن 20 دقيقة كاملة لتقديم مرافعاتهم ومستنداتهم علىعكس باقي الدعاوى المتدولة في جلسة أمس ورغم ذلك طالب مقسمو الدعاوى من رئيس المحكمة أن يمكنهم في آخر الجلسة من استكمال مرافعاتهم الا أن رئيس المحكمة رفض وقال احنا قضاء مذطرات وحتى لو شمغنا المرافعات بالتأكيد لن نتذكرها عند دراسة ملف القضية وإصدار حكما بشأنها

في المقابل لم يتقدو الحاضر عن رئيس الجمهورية من هيئة قضايا الدولة بأي دفاع أو مستندات وطالب المحكمة بتأجيل الفصل في الدعاوى الى حين الاطلاع عبى ما قدمه مقيموها من دفاع ومستندات في جلسة أمس

ومن جانبه قال مصدر قضائي رفيع المستوى بالمحكمة ل "الدستور الأصلي " أن هيئة المحكمة حرصت على سرعة الفصل في تلك الدعاوى لكونها تتحكم في مصير إجراء الانتخابات الرئاسية من عدمه،مضيفا أن الدعاوى المقامة من عدد من المحامين ضد كل من الرئيس عدلي منصور ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية تدفع بعدم دستورية قرار منصور بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية مستندة إلى المواد 142 و162من الدستور الجديد ،ولفت نائب رئيس مجلس الدولة الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أنه في حال انتهت محكمة القضاء الإداري إلى جدوى هذا الدفع وقررت إحالة الدعاوى إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في مدي اتفاق قرار منصور مع مواد الدستور التي تنص على ضرورة وجود برلمان عند إجراء الانتخابات الرئاسية فستجرى الانتخابات الرئاسية وسط ظلال كثيفة من الشبهات الدستورية إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ، وشدد المصدر إذا انتهت الدستورية إلى عدم دستورية قرار منصور سيترتب على ذلك بطلان كافة إجراءات الانتخابات الرئاسية ونتائجها إذا حدث وتم إعلان النتيجة النهائية قبل صدور حكم المحكمة الدستورية