قانون الحريات النقابية أمام الرئيس منصور خلال أيام

«تشريعية الوزراء» تنتهى من مراجعة القانون.. وأبو عيطة يطالب الاتحادات العمالية بسحب شكواها لمنظمة العمل
بعد الانتهاء من مراجعة قانون المنظمات العمالية «الحريات النقابية» المقدم من وزارة القوى العاملة والهجرة باللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، تمهيدًا لإصداره بمرسوم من رئيس الجمهورية الحالى المستشار عدلى منصور، علم «الدستور الأصلي» من مصادر بوزارة القوى العاملة أن اللجنة التشريعية أضافت بعض التعديلات على النص ومن المنتظر عرض القانون على رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الجارى تمهيدًا لإصدار القانون.

المصادر أشارت إلى أن الوزارة تواصلت مع الاتحادات العمالية، بإرسال خطاب موقع من كمال أبو عيطة إلى النقابات المستقلة، يطالبها بسحب شكواها المقدمة إلى مؤتمر منظمة العمل الدولية السنوى حفاظا على سمعة مصر، فى ظل الحرب التى تخوضها الحكومة ضد «الإرهاب»، وطالبت بضرورة سحب هذه الملاحظات حتى يتم رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات القصيرة «القائمة السوداء» مقابل إصدار القانون.

فى السياق نفسه حصل «الدستور الأصلي» على نص الخطاب رقم 11 لسنة 21 يناير 2014 مخاطبا رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ليؤكد بالإشارة إلى شكواكم التى سبق أن تقدمتم بها إلى منظمة العمل والاتحادات الدولية للنقابات بجنيف، نود الإشارة إلى أنه نظرا للتغيرات السياسية التى تمر بها مصر حاليا وكذلك نظرًا للتعديلات الدستورية والتشريعية التى اتخذت حديثا، وتكفل الحقوق العمالية، نرجو التفضل بإخطار الجهات المشكو إليها بانتهاء أسباب شكواكم حتى لا يتعرض الوطن لإجراءات تعسفية من قبل منظمة العمل خلال مجلس إدارتها القادم.

من جانبه قال وكيل أول وزارة القوى العاملة والهجرة كمال عثمان، إن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء انتهت بالفعل من مراجعة قانون الحريات النقابية، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء هو المنوط بالموقف الأخير من إصدار القانون، الذى من شأنه أن يعيد ترتيب البيت العمالى حسب التغييرات التى جددت عليه مؤخرًا، بعد وجود أكثر من اتحاد عمالى على الساحة، ولذلك يجب طرح القانون لسرعة إجراء الانتخابات العمالية حتى تنتظم حركة الإنتاج بعيدا عن أى صراع.

اللجنة التشريعية التى شكلها جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات مصر ناقشت من جانبها مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، الذى انتهت منه اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وأكدت أن هذا المشروع يحتاج إلى إدخال بعض المواد الجديدة مثل تشكيل الاتحادات المحلية بالمحافظات، عن طريق الانتخاب وذلك لزيادة فاعليتها والتقليل من المركزية. وأضاف أن هناك أيضا بعض المواد التى يجب إجراء تعديلات جوهرية عليها، حيث رفضت اللجنة وجود صراع نقابى داخل المنشأة الواحدة، وطالبت بأن ينص مشروع القانون على وجود لجنة نقابية واحدة داخل المصنع.

ورغم علم اللجنة بأن مشروع هذا القانون لن يصدر إلا من خلال مجلس النواب القادم نتيجة التأكيدات التى حصل عليها رئيس اتحاد العمال من مجلس الوزراء أمس، فإن اللجنة قدمت التعديلات المطلوبة لعرضها على مجلس الإدارة فى الاجتماع المزمع عقده الأسبوع القادم.

الجدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة انتهت من مناقشة مشروع هذا القانون فى نهاية شهر نوفمبر الماضى، بعد أن وقع عليه المشاركون فى الحلقات النقاشية، ثم أرسلته لمجلس الوزراء فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الماضى.