رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، المهندس هشام العلايلى، نفى تكليف الجهاز القومى للاتصالات برقابة مواقع الشبكات، أو ورود أى مخاطبات فى هذا الشأن تتعلق بكيفية تطبيق قانون الإرهاب الجديد المنتظر صدوره خلال فترة قريبة، قائلا إن القانون المنظم لقطاع الاتصالات ينص على عدم التدخل فى محتوى مواقع التواصل الاجتماعى أو الإنترنت بشكل عام، مؤكدا أن الجهاز لم تصل إليه أى مخاطبات تخص قانون الإرهاب الجديد. العلايلى أكد فى تصريحات ل«الدستور الأصلي»، أنه يتوقع عدم إلزام الجهاز بمراقبة مواقع الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية فى إطار قانون الإرهاب الجديد، وذلك لعدم تعارض القوانين أو تضاربها، مشيرا إلى أن الدولة قد تستعين بخبرات المهندسين فى قطاع الاتصالات فى هذا المجال، ولكن ليس للمراقبة أو حجب المواقع.
كانت أنباء ترددت عن وجود مواد مستحدثة فى قانون الإرهاب الجديد المقرر صدوره قريبا، مثل فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعى، وأن هذا الأمر يتطلب خبرات واسعة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات، وأنه عقب صدور القانون ستكلف وزارة الاتصالات بإجراء الترتيبات اللازمة حول هذا الأمر.
كما أوضح العلايلى بشأن القرارات التى أصدرها مؤخرا بشأن شركات المحمول فى إطار تسجيل بيانات العملاء وجودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات للمستخدمين، أن الجهاز عقد اجتماعا نهاية الأسبوع الماضى مع إحدى شركات المحمول للوقوف على أسباب تدنى خدماتها المقدمة للجمهور، وأرجعت الشركة الأسباب إلى تحديثات تقوم بها على شبكاتها، وهو الأمر الذى أدى إلى ضعف جودة الخدمات فى بعض المناطق.
من جانبها، اعترفت مصادر بشركات المحمول بوجود تدن فى جودة الخدمات المقدمة للجمهور، إلا أنهم أرجعوا ذلك لعدة عوامل بعضها خارج عن سيطرتهم منها اضطراب الأوضاع الأمنية وسرقة بعض محطات المحمول، وكذلك الاضطرابات السياسية التى تغير خطط الشركات فى صيانة ومتابعة الأبراج والمحطات، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار فى حالة شراء معدات صيانة من الخارج، مؤكدين أنهم قائمون على معالجة القصور فى التغطية باستمرار لتفادى شكاوى العملاء.
وفى ما يتعلق بتسجيل البيانات، أكد العلايلى أنه يتابع مشكلة صحة بيانات العملاء لدى الشركات، حرصا على حماية حقوق مستخدمى الاتصالات، حيث طلب من الشركات تقديم خطة زمنية دقيقة لتصحيح واستكمال قاعدة بيانات العملاء الحاليين والجدد، وشدد الجهاز على شركات المحمول الثلاث بضرورة التنبيه على موزعيهم المعتمدين بعدم بيع أى خطوط دون كتابة عقود صحيحة وبيانات كاملة لها، لتفادى أى ضرر يقع على مستخدمى التليفون المحمول.
