تطبيق قانون «الطوارئ» علي 36 مواطنًا وحبسهم 15 يومًا

قررالمستشار هاني سالم- المحامي العام لنيابات شمال دمنهور- أمس إخلاء سبيل 8 من صغار السن وحبس 36 من أهالي قرية الشماسة التابعة لمركز رشيد 15 يومًا بتهم تجمع أكثر من 5 أفراد في مكان واحد ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام، وقطع طريق عام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وإحداث شغب، والامتناع عن تنفيذ قرار إداري.
كما قرر إحالة جميع المصابين من الأهالي لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، ولبيان مدي إصابتهم، ومعاينة منازل الأهالي التي تم تكسيرها من قبل أجهزة الأمن، حسبما جاء بالبلاغات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين المكونة من لجنة الحريات بنقابة المحامين والتي أكدت قيام أجهزة الأمن باقتحام منازل عدد من مواطني القرية وتكسير محتوياتها والاعتداء بالضرب المبرح علي سكانها.
وأكد هاني الديب- عضو هيئة الدفاع- ل« الدستور» أن الأمن دمر القرية بعد أن قام باحتلالها بالعشرات من سيارات الأمن المركزي واقتحامه للمنازل والقبض علي الأهالي بطريقة عشوائية، وقال إنه تم إلقاء القبض علي 7 أشخاص من قري أخري كانوا موجودين بمدخل القرية مما يدل علي تلفيق وكيدية الاتهامات.
ترجع الواقعة إلي مساء يوم الثلاثاء الماضي عندما حدثت اشتباكات بين أهالي القرية وأجهزة الأمن أثناء تنفيذ قرار إزالة لأساس أحد المنازل بالقرية فقام الأمن بإلقاء قنابل مسيلة للدموع وإطلاق رصاص مطاطي علي أهالي القرية لتفريقهم بعد تجمهر المئات منهم وإلقاء القبض علي 17 منهم، الأمر الذي أثار استياءهم وغضبهم فقاموا بقطع طريق رشيد دمنهور لأكثر من 5 ساعات، فعاود الأمن الهجوم عليهم بالاستعانة بالعشرات من سيارات الأمن المركزي التي احتلت القرية واعتدت علي الأهالي بالضرب والسحل بشوارع القرية قبل أن تقتحم منازل المواطنين وتحطم محتوياتها.
وسيطرت علي القرية عقب تلك الأحداث حالة من السكون التام في الوقت الذي واظب الأمن فيه علي عمل دوريات منتظمة لتفقد حال القرية.
وفي السياق نفسه طالبت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان في بيان لها بالإفراج الفوري عن المقبوض عليهم والتحقيق مع المسئولين عن تردي الأوضاع وأكدت احترامها للقانون وضرورة تطبيقه، لكنها أكدت في الوقت ذاته حق المواطنين في المعاملة الإنسانية اللائقة ورفضها الاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الشرطة في مواجهة الأهالي العزل، وقالت إن أسلوب التجريدة والعقاب الجماعي يجب أن يتوقف وألا يكون أسلوبًا معتمدًا لدي أجهزة الأمن.
ومن جانبه أكد د. عبد الحميد زغلول - عضو مجلس الشعب عن دائرة إدكوا ورشيد - بأنه تقدم بطلب إحاطة عاجل لوزير الداخلية حول الوقائع التي شهدتها القرية من انتهاك لحرمات المنازل والتعدي علي المواطنين بالضرب دون أسباب والقبض علي العشرات منهعم في أولي بوادر تطبيق قانون الطوارئ المشئوم علي المدنيين وليس في حالات الإرهاب وتجارة المخدرات بحسب مزاعم الحكومة.