مصدر قضائى: لا مانع من زيادة أعداد دوائر مباشرة قضايا الإرهاب

ردًا على طلب رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، من رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب، بزيادة عدد الدوائر القضائية المنوط بها مباشرة قضايا الإرهاب، قال مصدر قضائى فى وزارة العدل ل«الدستور الأصلي» إن وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، لديه رؤية لزيادة عدد الدوائر القضائية المنوط بها مباشرة قضايا مكافحة الإرهاب، وإنه ليس هناك ما يمنع من اتخاذ قرار بزيادة دوائر جديدة إلى الدوائر الثمانى القديمة.

المصدر -الذى فضل عدم نشر اسمه- أضاف أن اجتماعًا وشيكًا سيعقد بين كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ورؤساء المحاكم، لمناقشة زيادة عدد الدوائر الخاصة بمباشرة قضايا الإرهاب، ودراسة كيفية توزيعها على الجمهورية، مشيرًا إلى أن الدوائر الثمانى التى تم تشكيلها من قبل تقع فى محاكم القاهرة الكبرى فقط.

المصدر لفت إلى أن تلك الدوائر الخاصة بمباشرة جرائم الإرهاب، سواء الثمانى التى تم تشكيلها من قبل أو الدوائر الجديدة التى من المنتظر تشكيلها، لن تتطرق إلى مباشرة أى قضايا جنائية، وأنها ستتفرغ لتنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، طبقًا لقرار تشكيلها الصادر من وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة.

وأوضح المصدر أن عدد الدوائر الخاصة بمباشرة قضايا الإرهاب من المنتظر أن تتم مضاعفتها، أو أن يزيد عددها على ضعف العدد الحالى، بما يعنى تخصيص ما لا يقل عن ثمانى دوائر جديدة، لافتًا إلى أنه من الأفضل أن يتم تشكيل دوائر لمتابعة قضايا الإرهاب فى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وأن لا تقتصر تلك الدوائر على المحافظات الكبرى أو الوجه البحرى فقط.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد أعلنت عن تشكيل ثمانى دوائر من محاكم الجنايات، تختص بمباشرة القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب دون غيرها، وتم توزيع الدوائر بموجب أربع دوائر فى محاكم جنايات القاهرة، وأربع دوائر أخرى من محاكم جنايات الجيزة، على أن تنعقد كل منها لمدة أسبوعين فى الشهر وليس لمدة أسبوع واحد كما فى الدوائر التى تباشر باقى القضايا الأخرى، وهو القرار الذى اتُخذ ردًا على تكرار أزمة تنحى هيئات المحاكم عن نظر قضايا جرائم الإرهاب المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين، بعد اجتماع جرى بين وزير العدل، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حامد عبد الله.