مصدر: مصر رفضت العروض الأمريكية للمساعدة فى محاربة الإرهاب

هاجل يتصل بالسيسى للتعزية فى ضحايا تفجيرات المنصورة
بعد ساعات من تفجير أنشاص بالقرب من مبنى المخابرات الحربية بالشرقية بث البنتاجون خبرًا صحفيًّا مقتضبًا أشار فيه لمحاولة جديدة من جانب الإدارة الأمريكية للتسلل بأى شكل للعودة مرة أخرى إلى معادلة ارتباط المصالح المصرية بالفلك الأمريكى وإظهار الإدارة المصرية بمظهر العاجز عن مواجهة الإرهاب، الذى تدعمه إدارة أوباما، وترعى تنفيذه بواسطة جماعة الإخوان الإرهابية، البنتاجون فى بيان أصدره مساء الأحد بتوقيت الولايات المتحدة صباح الإثنين بتوقيت مصر أشار إلى اتصال أجراه تشاك هاجل وزير الدفاع الأمريكى بوزير الدفاع المصرى الفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة.. اللافت أن محتوى الاتصال الذى بث خطوطًا ومحاور منه بيان البنتاجون لم يتطرق فى إشارة واحدة إلى مناقشة إعادة برامج التعاون العسكرى أو رفع التجميد الذى فرض على برامج تسليح الجيش المصرى التى أوقفتها الإدارة الأمريكية منذ الإطاحة بنظام حكم الإخوان الإرهابيين.

بيان البنتاجون ذكر نصًا أن هاجل أجرى اتصالًا مع الفريق أول السيسى حول الأحداث الأخيرة فى مصر، حيث قدم هاجل التعازى فى الضحايا والمصابين فى تفجيرات المنصورة ومدينة نصر والشرقية، وهى التفجيرات الثلاثة التى وقعت خلال أسبوع، وأسقط الأول ستة عشر شهيدًا فى تفجير مديرية الأمن بالمنصورة، وأكثر من مئة مصاب، والثانى أسقط أربعة مصابين فى قنبلة فجرت حافلة نقل عام والثالث أسقط خمسة مصابين فى سيارة مفخخة فجرت أمام سور مبنى المخابرات الحربية بأنشاص.

بيان البنتاجون للغرابة واللافت لم يذكر كلمة إدانة واحدة للتفجيرات، ولم يصفها حتى بالإرهابية بل فى المقابل تحدث عن عرض قدمه هاجل للسيسى «لمساعدة وزارة الدفاع الأمريكية للحكومة المصرية فى تحقيقات الهجمات» (التى لم تدنها).. وبينما غاب التعليق الرسمى من جانب المؤسسة العسكرية المصرية أو الحكومة المصرية التى أشار إليها بيان وزارة الدفاع الأمريكية فى عرضه للمساعدة يكشف البيان فى خطوطه الأخرى شكل العرض الذى قدمه هاجل للسيسى، الذى وصفته مصادر خاصة ل«الدستور الأصلي» بأنه محاولة للتسلل من جديد لفتح الباب لوجود أمريكى فى معادلة تسوية الوضع الداخلى فى مصر والدفاع عن الأمن القومى المصرى واعتبرته المصادر أيضا محاولة مجددة لإنقاذ الشبكات الإرهابية التى ترعاها الإدارة الأمريكية فى مصر بدءًا بالجماعة الإرهابية التى حكمت مصر عامًا وامتدادًا لخلايا القاعدة فى سيناء التى ازدهرت بدعم أمريكى وحتى منظمة حماس فى غزة المصنفة دوليًّا منظمة إرهابية.. بيان البنتاجون أشار إلى أن الرجلين، السيسى وهاجل، ناقشا «التوازن» بين الأمن والحرية، (وهو المبدأ الذى لا تطبقه الولايات المتحدة مع من ترى أنهم أعداء)، وقال أيضا: «وشدد هاجل على دور الشمول السياسى فى العملية الديمقراطية». فى إشارة غريبة مما تقول المصادر إلى ما كان يرفع من مطالبات بعدم الإقصاء للإخوان فى العملية السياسية، وهو ما يعنى أيضًا عدم اعتراف الإدارة الأمريكية بقرار الحكومة المصرية إعلان منظمة الإخوان منظمة إرهابية، ومع ذلك تعرض المساعدة فى تحقيقات «التفجيرات».

العرض الأمريكى تضمن أيضًا على لسان هاجل التعبير عن القلق الأمريكى من التصعيد السياسى فى مستهل الإصلاح الدستورى وخص بالحديث «الاستمرار فى فرض قانون مقيد للتظاهر»، فى استماتة أمريكية لمحاولة التدخل فى الشأن المصرى، ورغم رفض مصر على لسان وزير خارجيتها نبيل فهمى للتعليقات التى صدرت عن الخارجية الأمريكية بشأن قانون التظاهر لكن الإدارة الأمريكية تستميت فى وضع أصابعها داخل الشأن المصرى كما قالت المصادر، وهو ما يلقى بالضوء على حقيقة الرسائل التى حملها العرض الأمريكى الظاهرى بالتعاون مع مصر، الذى استخدم عبارات مستهلكة تعودت الإدارة الأمريكية أن تستخدمها بالتلويح بالديمقراطية المدنية التى يتطلع إليها الشعب المصرى والاستقرار والفرص الاقتصادية فى محاولة جديدة لفرض مفردات الديمقراطية كما تراها الإدارة الأمريكية على الشعب المصرى.

فى المقابل لم تعلق المؤسسة العسكرية المصرية على بيان البنتاجون الذى وصفته مصادر رفيعة بمناورة لطرح دور أمريكى فى المشهد السياسى والأمنى بمصر، وأشارت إلى تزامن الاتصال الذى يعد الأخير فى سلسلة اتصالات أجراها هاجل بالسيسى تجاوزت الثلاثين اتصالًا كما قال هاجل بنفسه منذ الإطاحة بنظام الإخوان الإرهابى فى 30 يونيو 2013، تزامن الاتصال مع وقوع تفحيرات ثلاثة متتالية يخرج بعدها عرض أمريكى بالتعاون، ويربط ذلك بعدم الإقصاء لجماعة إرهابية فى العملية السياسية، وهو ما يرفضه الشعب المصرى، ولا تملك الحكومة القبول به.

وأضافت المصادر أن مصر رفضت سابقًا عروضًا أمريكية مماثلة للتعاون فى سيناء مع انطلاق العمليات العسكرية لتطهيرها من إرهاب القاعدة والمتطرفين والتكفييرين إيمانًا من النظام المصرى بأن أمن مصر مسؤولية مؤسساتها، وهى قادرة على حمايتها، وهو ما تحاول الإدارة الأمريكية الإيحاء بعكسه فى محاولاتها المستميتة لإيجاد موضع لأصابعها مجددًا فى الواقع المصرى.