أجلت محكمة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة نظر طعن تأسيس حزب الوسط الجديد إلي جلسة 19 يونيو القادم، واستمعت المحكمة في جلستها أمس السبت لمرافعات محامي الحكومة وعصام سلطان أحد مؤسسي الحزب ومحاميه وتقدم سلطان بطلب لسماع شهادة الدكتور مفيد شهاب أحد أعضاء لجنة شئون الأحزاب ووزير الشئون البرلمانية والقانونية إلا أن رئيس المحكمة رفض هذا الطلب، مؤكدا أن المحكمة لا تريد الحديث عن الماضي ولا يهمها أن تستمع لرأي أحد ولا عايزة شهادة من أحد، مضيفا أنه لابد أن تستند كل كلمة يقولها محامي الطرفين إلي المستندات فقط، وطلب سلطان من المحكمة أن تقوم الحكومة بتقديم تقرير لجنة شئون المستشارين المقدم إلي لجنة شئون الأحزاب بمجلس الشوري في 8 أكتوبر الماضي وكذلك تقديم برامج ال 12 حزبًا التي تقول الحكومة إن برنامج حزب الوسط لم يخرج عنها ولم يأت بجديد عما فيها، وأكد محامي الحكومة أنه اطلع علي برامج هذه الأحزاب واكتشف بالفعل عدم وجود جديد لدي حزب الوسط، وهو ما رد عليه رئيس المحكمة قائلا «مش هنجيب واحد يخترع الذرة من جديد... ومش هنطالب الحزب الجديد يخترع برنامج.. المهم هنا أن الحزب ده يكون عنده أسلوب جديد لحل المشاكل القائمة بالفعل؛ لأن المشاكل موجودة ولازم أي حزب هيكون في برنامجه الكلام ده والأساسيات دي»، وأضاف الحسيني - موجها كلامه لمحامي الحكومة - «مفيش حزب هيجيب برنامج يغير بيه الحياة السياسية الموجودة لكن المهم إنه يجيب أفكار وابتكارات لحل مشاكل البلد».