بالصور والفيديو.. «لماذا نعم للدستور» مؤتمر حاشد للتيار الشعبي بكفرالشيخ بحضور خالد يوسف وعبد الحليم قنديل

عبد الحليم قنديل: الشعب الذي أطاح بنظامين سيقول "نعم" للدستور
خالد يوسف: الدستور يتيح للشعب عزل الرئيس دون إكمال فترته بدون استمارة أو حملة
نظمت أمانة التيار الشعبي بمدينة دسوق بكفرالشيخ، مساء اليوم الخميس، مؤتمراً حاشداً لتعريف المواطنين بالدستور الجديد بعنوان "لماذا نعم للدستور"، بقاعة ليلة العمر بمدينة دسوق، بحضور الدكتور عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ومؤسس حركة كفاية، والمخرج السينمائي خالد يوسف ، والمفكر الأقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، وعدداً من قيادات والمكتب التنفيذي للتيار الشعبي بمدينة دسوق، وعلي رأسهم إبراهيم جمعه تاج الدين، منسق التيار الشعبي بمدينة دسوق، ومتولي القليوبي، الذي قام بتقديم المؤتمر، ومصطفي السبعاوي، القياديان بالتيار الشعبي، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والقوي السياسية بمدينة دسوق.
بدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم تلاها جابر الخولي، وكيل حزب النور بمدينة دسوق، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ودقيقة حداداً علي أرواح الضحايا من المواطنين، والجيش والشرطة، ثم رحب منسق التيار الشعبي، ومصطفي السبعاوي القيادي بالتيار بالضيوف، وبجميع الحضور الذين لبوا دعوة التيار الشعبي، ثم أطلق بعض الحاضرون عدة هتافات مثل الشعب يريد إعدام الأخوان، و انزل شارك في الدستور خلي الغلابة تشوف النور، وحكم الثورة جاي جاي.
قال الدكتور عبد الحليم قنديل: "لقد أراد الشعب المصري أن يطيح بنظامين، فهذا الشعب هو الذي صنع التاريخ، لأن ببساطة أراد الشعب أن يقول للنظامين انهم الباقون، واثق تماماً أن المصريون يذهبون ويقولون نعم للدستور، ودستورهذه المرة ليس حبراً علي ورق وانما وثيقة حقوق لكل الشعب المصري، وسوف يذهل الشعب المصري العالم كله لحظة خروجة يومي 14 و15 يناير القادمين، واريد أن الفت النظر عن بعض الخفافيش الذين يحاربون موقف الشريعة في الدستور، واحب اقول لهؤلاء إن الشريعة والشعب المصري اقوي من كل شئ، فتقول المادة الثانية من الدستور إن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأردت التأكيد علي ذلك لأن الخفافيش يروجون علي افتراءات لا صحة لها".
وأضاف: "يجب أن يدقق المواطن في اختيار الرجل الذي سيقود الدفة في الفترة القادمة يعني مش عايزين نختار واحد عمل كوبري هنا ولا هنا، ونذهب للصناديق ونقول الشعب يقرر واقولها ثانية عندما نذهب نقول الشعب يقرر، فإرادة الشعب من إرادة الله، فالشعب يصنع القرار فلسنا في دولة غابة، لكي يحدث في مصر حرب اهلية، لأنهم وأقصد الخفافيش عايزين مصر ينتهي بها الحال بحروب أهلية فمصر ليست سوريا او الجزائر، ولايوجد شئ في مصر اسمه حزب الكنبه وانما يوجد في مصر شعب هو الذي يقرر وهو الذي يصنع، فبركة دم الشهداء هي التي انتصرت فالشهداء ليسوا ضحايا حادث قطار او غرق عبارة، وانما ذهبوا للموت في سبيل واختيار الحرية".
وأكد المخرج السينمائي خالد يوسف، أن الموجة الثانية في الثورة 30 يونيو والذي استعادها هو الشعب المصري من ناس تاجرت بإسم الدين، واحتكرت التحدث بإسم الإسلام، وغيرهم يسير بالنسبة لهم كافراً، واشار إلي أن الدستور الجديد فيه إن الشعب يستطيع عزل الرئيس، دون إكمال فترة توليه لرئاسة البلاد، دون استمارة او حملة.
وقال: "الدستور ينص علي إن الشعب يحق أن يقدم الرئيس للمحاكمة في حالة مخالفتة لليمين والدستور، والشعب يقول له مع السلامة ومتشكرين، فشعارات الثورة جميعها موجودة في الدستور الجديد مثل العدالة الأجتماعية ، وهذا ما قاله الزعيم الراحل جمال عبد الناصر منذ زمن، بحيث إن هناك اكثر من 22 مادة موجود بها كلمة تلتزم، والباقي تكفل، بالأضافة إلي حفظ الدستور لحقوق الفلاحين، فمثلاً الفلاح كان يعاني عندما يقوم ببيع محصوله، فالدستور الجديد يقول تلتزم الدولة بشراء كل محاصيل الفلاح والدولة ايضاً ملزمة إنها توفر مستلزمات الفلاح، وبصراحة الدستور الجديد، تفوح منه رائحة الغلابة لأنه وضع حقوق للباعة الجائلين، وانني كعضو في لجنة الخمسين اشكر اللجنة التي قامت بوضع حقوق لهذا الشعب العظيم، وبجانب ذلك قانون الضرائب الذي يؤكد بتحديد الضرائب علي حسب دور النشاط الأقتصادي".
وأضاف الأستاذ الدكتور عبد الخالق فاروق، المفكر الأقتصادي :"لأول مرة هناك 145 مادة اقتصادية فيها حقوق للمواطنين، ففي دستور 2012 كان فيه مواد كنا نسميها مواد العار القومي، فللأسف لأول مرة يأتي في نص الدستور، يكون فيه إن مطلوب من غير القادرين يقدموا شهادة فقر لكي يتعالجون فهذا عار، فهناك 60 مليون مريض سنوياً يترددون علي المستشفيات الحكومية للعلاج، والدستور الجديد يلزم الحكومة القادمة التي ستتولي مقاليد الأمور أن تخصص 3 % للفقراء لعلاجهم في المستشفيات، و4 % من الناتج القومي من اجل تعليم المواطنين وهناك حقوق متعددة، والعبره ليست بالنص وانما العبرة بالمسئولية، فلو اخترنا ناس دون مستوي المسئولية في مجلس الشعب القادم، سنري فرقاً كبيراً بين ناس مارسة حقوق، وناس اخري لا تفقه شيئاً عن معني حقوق المواطنين، فهل يحق إن مصر تتسول منذ تولي كل من عصام شرف، وقنديل، والببلاوي، رئاسة الحكومة، بسبب حجم الديون، مبارك عندما تولي الحكم كان الدين 15 مليار، وعندما ترك الحكم ارتفع الدين إلي 888 مليار جنيه، وفي السنة والنصف او المدة التي تولي فيها الأخوان حكم البلاد اصبح الدين المصري 1700 مليار جنيه، فهناك البعض من المصريين اشتروا قصور وفيلات من سنة 80 إلي 2011 ب 415 مليار جنيه".
وأردف قائلاً: "هذا بجانب اعلانات القصور والفيلات في الصحف والمجلات والتليفزيون، وهذا يعود لعدم وجود شئ اسمه تنمية الدولة، لأن مصر كان يحكمها رجال أعمال العقارات والشركات، الذين استفادوامنها الكثير والكثير، والقضاه والمستشارين الذين يحيلون للتقاعد كانوا يحصلون علي 12 مليون جنيه طوال 13 سنة، منذ عام 2000، وللعلم اريد أن اوضح إن هناك إحدي الوزارات ارفض ذكر اسمها يحصل مستشاريها علي 28 مليون جنيه سنوياً وهذا المبلغ عبارة عن مرتبات ومكافآت شهرية، وهيئة الأستعلامات بها 76 مستشار إعلامي وكل واحد منهم يحصل من 12 إلي 15 الف دولار مرتب شهري، مما يكلف الدولة ذلك 150 مليون جنيه سنوياً، فيكفي تعقيداً للناس بسبب هذه الأرقام الخيالية، فنحن مع الدستور الجديد، ومع القوات المسلحة والشرطة في مكافحتهما ضد الأرهاب".
ودعا ضيوف المؤتمر جميع الحضور، بالخروج يومي 14 و15 يناير القادمين، للمشاركة في الأستفتاء علي الدستور، والتصويت بكلمة "نعم".