الجامعة العربية تطلب من اليابان اتخاذ خطوة ايجابية أخرى تجاه القضية الفلسطينية

طلبت جامعة الدول العربية من اليابان اتخاذ خطوة ايجابية أخرى تجاه القضية الفلسطينية وهي الإعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية ورفع تمثيل دولة فلسطين في طوكيو إلى درجة سفارة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الياباني فوميوا كشيدا اليوم الثلاثاء مع نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي على هامش الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني المنعقدة حاليا في العاصمة اليابانية «طوكيو».
وقال بن حلي، في تصريح للصحفيين عبر الهاتف من طوكيو، إنه نوه خلال اللقاء بدور اليابان تجاه القضية الفلسطينية والتي صوتت لصالح حصول فلسطين على صفة الدولة المراقب غير العضو بالأمم المتحدة العام الماضي.
وأضاف إن المباحثات تناولت دور اليابان في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الجامعة العربية تنتظر من الحكومة اليابانية اتخاذ خطوات أكبر لدعم الجانب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا من أجل حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه.
وأشار إلى أنه جرى أيضا مناقشة الأوضاع في سوريا في ضوء الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب السوري وضرورة إسراع المجتمع الدولي لتقديم العون الإنساني للشعب السوري في الداخل والخارج، كما تم بحث التحضيرات المتعلقة بالإعداد لمؤتمر«جنيف 2».
وأوضح بن حلي، أن اللقاء تناول أيضا دور اليابان باعتبارها إحدى الدول الصناعية الثماني الكبرى من أجل دعوة تلك الدول لمساعدة الدول العربية التي تشهد تحركات وتطورات في إطار ما يعرف ب«الربيع العربي» والتي تمر بمراحل انتقالية وتحتاج إلى دعم اقتصادي هام.
وقال بن حلي، إنه رأس وفد الجامعة العربية في أعمال الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي حضره 1500 مشارك من الجانبين وضم الوزراء المعنيون بالشئون الاقتصادية والتنموية والخارجية في الجانبين العربي والياباني، كما شارك عدد كبير من رجال الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين حيث تم التوقيع على أكثر من 50 صفقة للتبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين.
وأكد نائب الأمين العام للجامعة العربية أن المنتدى يركز على بناء علاقات اقتصادية عربية يابانية متنوعة خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا إلى جانب الاستثمار والتشاور السياسي.
وشدد بن حلى على أن الجامعة العربية أكدت خلال المنتدى على ضرورة إيجاد مقاربة جديدة في مسيرة التعاون المشترك بين الجانبين العربي والياباني ووضع المحور السياسي والتنسيق بين الطرفين ضمن أجندة هذا المنتدى ، مشيرا إلى أنه تقرر عقد الدورة الرابعة للمنتدى في المغرب العام المقبل.
ولفت بن حلي إلى أن التبادل التجاري بين الجانبين العربي والياباني ارتفع من 133.7 مليار دولار عام 2010 إلى 170 مليار دولار عام 2012 ، مؤكدا أن اليابان رابع أكبر شريك تجاري مع العالم العربي بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية والصين كما أحتلت اليابان المرتبة الخامسة في مجال الاستثمار في الدول العربية حيث زادت استثماراتها في المنطقة العربية من 4 مليارات دولار عام 2009 إلى 14.8 مليار دولار عام 2011.