عدلي منصور يستقبل وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري «ستيف كينج»

استقبل السيد الرئيس/ عدلي منصور صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وفداً من الكونجرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري "ستيف كينج" عن ولاية "أيوا"، وعضوية النائبين الجمهوريين السيدة/"ميشيل باكمان" عن ولاية "مينيسوتا"، "ولوي جوميرت" عن ولاية "تكساس"، وذلك بحضور السفير/"ديفيد ساترفيلد"، القائم بالأعمال الأمريكي لدى القاهرة.


وقد صرح السفير / إيهاب بدوي ، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع الداخلية في مصر، حيث أعرب أعضاء وفد الكونجرس الأمريكي للسيد الرئيس عن تقديرهم لالتزام مصر بتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق، معربين عن استحسانهم وتثمينهم لمشروع الدستور الجديد، وللدعوة الصادرة للاستفتاء عليه.. وأعرب الوفد عن ترحيبه بصفة خاصة بتضمين الدستور الجديد ما يتيح للشعب المصري عزل رئيسه في حالة الخيانة العظمى أو عدم التزامه بدستور البلاد، مؤكدين أن مثل تلك النصوص كان من شأنها حماية الشعب المصري من تجاوزات النظام السابق إذا ما كانت مضمنة في دستور 2012.



وأضاف أن أعضاء الوفد قد أعربوا للسيد الرئيس عن اعتزامهم حث الإدارة الأمريكية على دعم إرادة الشعب المصري في تلك المرحلة الدقيقة من خارطة المستقبل، مؤكدين أن هذا الدعم لن يقتصر على الجانب الاقتصادي، وإنما سيشمل أيضاً المطالبة باستئناف المساعدات العسكرية لمصر لدعمها في حربها ضد الإرهاب.


وقد أكد السيد الرئيس على حرص مصر على علاقاتها بالولايات المتحدة، وإن أكد سيادته على أن السياسات الأخيرة لواشنطن بالمنطقة قد جعلت العديد من أصدقائها يطرحون تساؤلات حول مستقبل علاقاتهم بها، مشدداً على أن حرص مصر على هذه العلاقة سيكون -كما سبق أن أوضحت مصر- بقدر حرص الولايات المتحدة عليها.


جدير بالذكر أن الوفد المذكور كان قد شارك في زيارة أجراها وفد موسع للكونجرس الأمريكي إلى القاهرة في مطلع سبتمبر الماضي، وهي الزيارة التي أعرب خلالها الوفد عن تأييده لخارطة طريق المستقبل وما تصمنته من استحقاقات.


من ناحية أخرى، أوضح القائم بالأعمال الأمريكي أن هناك وفدا رفيع المستوى للإدارة الأمريكية بدأ اليوم زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى عدد من الدول الخليجية للتنسيق معها حول سبل تعظيم الدعم الاقتصادي لمصر في المرحلة المقبلة، وأن الولايات المتحدة حريصة على أن تكون هناك خارطة مستقبل اقتصادية على التوازي مع تنفيذ الاستحقاقات السياسية لخارطة المستقبل.